تقرير لمنظمة العفو الدولية: “كأننا لسنا بشرًا” عمليات الإعادة القسرية وظروف الاحتجاز المروعة للمهاجرين الإثيوبيين في السعودية

السعودية تعيد مهاجرين إثيوبيين قسراً بعد احتجازهم في ظروف مروعة.

قالت منظمة العفو الدولية إن مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين أعادتهم السلطات السعودية قسراً بعد اعتقالهم تعسفياً في ظروف “وحشية وغير إنسانية”.

وقالت منظمة العفو الدولية أن الإعادة القسرية للمهاجرين الإثيوبيين ترجع إلى عدم حيازتهم وثائق إقامة سارية المفعول؛ وهو وضع فاقمه النظام التعسفي للسعودية.

وقد دعت المنظمة إلى التحقيق في حالات التعذيب وما لا يقل عن 10 حالات وفاة لمهاجرين إثيوبيين رهن الاحتجاز بين عام 2021 و 2022.

وقد فصل التقرير حالة الرجال والنساء والأطفال الإثيوبيين الذين احتُجزوا بشكل تعسفي في مركزي الخرج والشميسي المكتظين بالمحتجزين في ظروف مروعة ومهينة، وأُعيدوا قسراً إلى إثيوبيا بين يونيو 2021 ومايو 2022.

وقد شددت هبة مرايف -مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- على ما يلي: منذ عام 2017، احتجزت المملكة العربية السعودية بشكل تعسفي مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين في ظروف مسيئة وغير إنسانية وأعادتهم قسراً إلى بلادهم، لدرجة أن كثيراً منهم يعانون من أمراض جسدية وعقلية خطيرة طويلة الأمد.

وأضافت: الآن يوجد أكثر من 30 ألف مهاجر إثيوبي في ظروف مماثلة وهم في خطر، وإذا لم يكن لدى شخص ما وثائق قانونية فهذا لا يعني أنه يجب حرمانه من حقوق الإنسان الخاصة به.

وقد أكدت هبة مرايف: أن السعودية قامت باستثمارات ضخمة لتلميع صورتها في إطار طموحاتها في استقطاب الشركات والمستثمرين الأجانب، لكن وراء ستار هذه الطموحات والبريق قصة مروعة عن الإساءة الإنسانية للمهاجرين.

بين مايو ويونيو 2022، تحدثت منظمة العفو الدولية مع 11 مهاجراً إثيوبيًا كانوا محتجزين في المملكة العربية السعودية قبل الإعادة القسرية إلى وطنهم، وكذلك مع أحد أفراد عائلة سجين سابق وكذلك مع عاملين في المجال الإنساني وصحفيين على دراية بالوضع داخل مراكز المهاجرين.

كما أكدت منظمة العفو الدولية الظروف المروعة لمعتقلي الخرج والشميسي من خلال صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي تم التحقق منها جغرافيًا من داخل كِلا المرفقين.

منذ عام 2017، كثفت المملكة العربية السعودية من احتجاز المهاجرين الإثيوبيين وإعادتهم قسراً كجزء من حملة قمع ضد العمال المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه اعتبارًا من نوفمبر 2017، كان هناك حوالي 500 ألف إثيوبي في المملكة العربية السعودية، حيث طردت السلطات السعودية حوالي 260 ألف إثيوبي بين مايو 2017 ومارس 2019.

وأعلن أمباي فيلدي -مدير إنفاذ القانون في وزارة السلام الإثيوبية- أن عدد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية يبلغ حاليًا حوالي 60 ألف شخص، معظمهم في سجون السعودية في ظروف سيئة للغاية.

أعلنت السلطات الإثيوبية في مارس 2022 أنها ستتعاون لإعادة أكثر من 100000 من مواطنيها المحتجزين في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية عام 2022.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، يُحتجز اليوم ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر إثيوبي في المملكة العربية السعودية فقط لأنهم ليس لديهم إقامة قانونية، ولا يزالون في مراكز اعتقال مكتظة وفي ظروف يُرثى لها.

تحدثت منظمة العفو الدولية إلى معتقلين سابقين، ووصفت الاكتظاظ والظروف غير الصحية في معتقل الخرج بالرياض ومركز الشميسي للاعتقال بالقرب من جدة بأنها “غير إنسانية”.

وأفاد معتقلون سابقون عن تعرضهم للتعذيب الشديد والضرب ونقص الطعام والماء والفراش ونقص الرعاية الطبية والصحية بما في ذلك الأطفال والحوامل والمرضى.

كما أفادت منظمة العفو الدولية بأن القصر غير المصحوبين والحوامل كانوا من بين الذين أعيدوا قسراً.

حيث قال بلال -مُعتقل سابق احتجز في معتقل الشميسي لمدة 11 شهرًا- :إنهم كانوا في حجرة الاحتجاز الخاصة بهم مع 200 شخص آخر، لكن كان هناك 64 سريراً فقط، وكان على المعتقلين أن يتناوبوا على النوم على الأرض و “كأننا لسنا بشر”.

قال اثنان من العاملين في المجال الإنساني بمنظمة العفو الدولية إن عدداً كبيراً من الأشخاص العائدين إلى إثيوبيا من سجون المملكة العربية السعودية يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعدية مثل السل.

كما وثقت منظمة العفو الدولية مقتل مهاجرين إثيوبيين في مركزي احتجاز الخرج والشميسي في مارس / آذار 2022. وأفاد محتجزون إثيوبيون عن 10 وفيات بين أبريل / نيسان 2021 ومايو / أيار 2022، وقع الكثير منها بعد حرمانهم من الرعاية الطبية العاجلة.