السجن 111 عامًا وغرامات تجاوزت 28 مليون ريال لـ23 متهمًا بـ«الاحتيال المالي»
أعلنت النيابة العامة صدور حكم قضائي بالسجن لمدد 111 سنة وغرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال، على تشكيل إجرامي مكوّن من 23 شخصًا، من بينهم مواطنة وزوجها الوافد، بتهمة الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة التستر.
وأوضحت النيابة العامة أن التشكيل الإجرامي يضم 23 شخصًا وكيانًا تجاريًّا، من بينهم مواطنة وزوجها الوافد، وتم الحُكم عليهم بالعقوبات التالية:
ـ السجن لمدد بلغت 111 سنة.
ـ غرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال.
ـ مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت بسببها الجريمة.
ـ مصادرة المتحصَّلات من الجريمة، ومنها 4 عقارات ومركبات أجهزة إلكترونية.
ـ إبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكوميّاتهم.
تفاصيل الاحتيال
كشفت إجراءات التحقيق عن ورود عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة).
غسيل الأموال والتستر
إجراءات التحقيق بينت قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما كشفت إجراءات التحقيق أيضا عن قيام الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
كما قام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، (وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية).
