توقيف متهمين (جدد) بالفساد واستغلال النفوذ.. للمواطنين رأي آخر

أثار إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن توقيفها موظفين بتهم فساد، تعليقات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شككوا في هذه الإعلانات التي تظهر بين الحين والآخر.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت اليوم السبت توقيف 78 موظفاً في وزارات عدة بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسيل الأموال والتزوير.

وقالت الهيئة في صفحتها الرسمية على موقع تويتر “إنها أجرت 3207 جولات رقابية على مدار الشهر الماضي، وحققت مع 116 شخصا وأوقفت 78”.

وكشفت الهيئة الجهات التي شملتها هذه العملية، وهي وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأفادت أن الجرائم التي ارتكبها الموقوفون مرتبطة بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.

وإثر الإعلان علّق مواطنون بأنهم غير راضين عمّا يتم الإعلان عنه من التوقيف بينما الفساد ينخر كل الوزارات، والتي يشاهدها المواطن لكنه لا يستطيع كشفها أو الكتابة عنها,

وقال “حسين آل منصور” “جهودكم مقدرّه من كل مُحب لهذا الوطن العظيم، ولكن إن لم تعطوا المواطن الصلاحيّة الكاملة، في فضح وكشف وتعريّة كل فاسد وكل خائن لأمانته فلن نستطع القضاء عليهم”.

وأضاف “أعطوا المواطن صلاحيات في كشف الفاسدين بالاسم وأمام الملأ، وشوفوا النتائج، والتي لا شك أنها ستكون مذهلة وفعالة”.

أما حساب آخر، وفي إطار تشكيكه بطريقة السلطات بما تسميه محاربة الفساد، قال ” كيف أخدم وطني والمسؤول يتسلط عليه، أليس فساداً، ويتهمني بإشغال السلطات، وعندي ما يثبت ذلك”.

إلى ذلك كتب مغرد متسائلاً: “كيف أستطيع إثبات أن النقيب استغل سلطته في خدمة كفيلي لإيذائي وترهيبي.. أقسم بالله لديه مخالفات كثيرة، ايواء وتشغيل مخالفي نظام العمل والحدود، ونستطيع الذهاب مع حضراتكم لإرشادكم إلى أماكنهم”.

محمد الزهراني شكر الجهود المبذولة في تعليقه، لكنه قال “لي سؤال عن كثير ممن أساء إلى القيادة جهاراً نهاراً، اليوم نشوفهم في مناصب عالية، هل ممكن محاسبة من عيّنهم وتجاهل المواطنين أصحاب الخبرات، وما الهدف مع أن الخيانة لا تنتهي بالتقادم”.