أعلن وزير التجارة الإماراتي، الأربعاء 6 تموز/يوليو 2022، عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية لتقيم مكاتب في الدولة الخليجية خلال 6 إلى 12 شهراً.
تأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه المنافسة الإقليمية لجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، مع تحرك السعودية لإعادة تشكيل نفسها كمركز مالي وسياحي تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تحدٍّ لهيمنة دبي بالمنطقة.
من مركز إقليمي لمركز عالمي
الوزير ثاني الزيودي قال، في مؤتمر صحفي في دبي، إن الحوافز تشمل تبسيط عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي وإيجارات تجارية وسكنية مغرية.
وقال الزيودي: “نحن نتحول من مركز إقليمي إلى مركز عالمي. نتنافس الآن مع الكبار. كانت المنافسة في الأعوام الماضية مع المنطقة، والآن نتحرك لنصبح مركزاً عالمياً”.
يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، رفعت الإمارات غالبية الشروط والإجراءات التي كانت تعقّد إقامة شركات جديدة في الدولة، ضمن مساعيها لتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
منافسة هادئة بين السعودية والإمارات
واحتدَّت المنافسة خلال الفترة الماضية بين السعودية والامارات في جذب استثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة، وبخاصة التي تملك مقراً إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لإعادة تنشيط خطتها الاقتصادية لرؤية 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
ويأمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تحفيز فرص الاستثمار في المملكة لتصل إلى 6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، نصفها يمثل مشاريع جديدة.
في المقابل تسعى الإمارات إلى تسريع وتيرة دفعها لبناء قطاع التكنولوجيا لديها، والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل العقارات والبناء، حيث تسيطر الإمارات على التجارة الإقليمية، إضافة إلى مكانة دبي كمعقل لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريباً، التي لها وجود في المنطقة.
