قرار ينتصر لموظفي الحراسات الأمنية.. تفاعل على منصات التواصل
تفاعل السعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي، مع قرار لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وجه الوزارات والمنشآت الحكومية وشبه الحكومية بمنع تعاقد شركات الحراسات الأمنية التي تقل أجور موظفيها عن 4500 ريال.
وتضمن القرار، وفقاً لقناة “الإخبارية”، منع التعاقد مع منشآت الحراسات الأمنية المدنية التي تقل أجور موظفي وعاملي الأمن والسلامة لديها المسجَّلين لدى التأمينات الاجتماعية عن 4500 ريال.
ووجد التوجيه تفاعلاً لدى رواد التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا استحسانهم التوجيه، باعتباره انتصارا لحراس الأمن، ومهمتهم الكبيرة التي لا تقل عن رجل الأمن، كما أن الشركات تعمل على نهب حقوقهم، وإعطائهم نصف الرواتب المتعاقد عليها.
الصحفي زايد المرشد، أكد في تغريدة له على “تويتر” أهمية القرار، مشيراً إلى أحد مقالاته التي كتبها عن هذه الشريحة في صحيفة الجزيرة.
من جهته اعتبر “عبدالهادي العمري” القرار، بأنه قرار جميل، وإن أتى متأخراً حد تعبيره.. مضيفاً “كنا نتمنى أن لا يقل عن 6000 ريال فهم من فئات الموظفين الأكثر عملاً والأقل دخلاً”.
وقال “وأيضاً لا ننسى جنودنا البواسل فبعد أن يتقاعدون تنقلب حياتهم إلى جحيم ويعانون من تدني دخل معاشاتهم التقاعدية وحبذا أن يتم تعديل ما يمكن تعديله في نظام التقاعد لصالحهم”.
وكتب عبدالله الخريف “أخيرًا ورسميًا منع التعاقد مع شركات الحراسات الأمنية في حال كان راتب “حارس الأمن” يقل عن 4500 ريال”.
وأضاف “والله بعض الشركات ما تخاف الله فوق انخفاض الرواتب والساعات الطويلة بالعمل لحراس الأمن لا ينتظمون أبدًا بإنزال الراتب في وقته وهذي مخالفات صريحة لكن كثير منهم يجهل الشكوى”.
أما أحد المغردين، ويحمل حسابه اسم “حسن” فقد علق على القرار بأنه موفق، مشيراً إلى أن بعض المشتغلين في الحراسات الأمنية، رواتبهم هي 3000 ريال وبدون إجازة، ولا يسجلونهم بالتأمينات الاجتماعية، ولو طلب أحد منهم إجازة يجبرونه يدفع يوميته 100 ريال لمن يداوم مكانه”.
ويعد موظفو الحراسات الأمنية من أهم الفئات التي تتواجد في كل المباني المؤسسات، إلا أن الشركات والمنشآت الأمنية تعمل على استغلالهم في مسألة الرواتب ولا يجدون أيضا أي حوافز أخرى.
