النيابة العامة: حبس 17 ومصادرة 2.5 مليار ريال بجرائم غسل أموال

قضت محكمة سعودية، الثلاثاء، بسجن 17 شخصاً لمدد وصل مجموعها إلى 91 عاماً، ومصادرة 2.5 مليار ريال (نحو 670 مليون دولار) منهم، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم غسيل أموال.

المحكوم عليهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة (لم تسمه)، كونوا “تشكيلا إجراميا منظما يضم مقيمين ومواطنين بلغ عددهم 17 شخصا” وأثبتت التحقيقات ارتكابه “جريمتَيْ التستر وغسل الأموال”.

وأضاف المصدر بأن “مواطنين ومواطنات ساهموا في الجريمة من خلال استخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين، وهم من جنسيات عربية، مقابل مرتب شهري”.

وأوضح المصدر أن المتهمين أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.

وأوضح أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم.