دعم السعودية لمصر.. جردة حساب
مع الزيارة التي بدأت أمس الإثنين لولي العهد السعودي لمصر، سارع إعلاميون ووسائل إعلام مصرية وسعودية إلى إحصاء الدعم المستمر للسعودية للقاهرة خلال السنوات الأخيرة.
وكان آخر دعم تمثل بتقديم الرياض لوديعة بقيمة 5 مليارات دولار والتي أودعتها في البنك المركزي المصري قبل نحو 3 شهور، دعمًا للاقتصاد المصري.
حينها قال بيان سعودي نشرته وكالة الأنباء “واس” إن الوديعة تأتي “امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدًا لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي استمرارًا من السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وتُعد تلك الوديعة أحد أشكال الدعم الحيوي الذي تقدمه السعودية للاقتصادي المصري، لتوفير الهدوء للسوق النقدي المصري، حيث قالت “عاليا المهدي”، أستاذة الاقتصاد، في تصريحات صحفية سابقة: إن الوديعة ستوفر نوعًا من الهدوء والاستقرار لسوق النقد الأجنبي في مصر، وذلك بسبب خروج أموال ساخنة كثيرة من مصر في الآونة الأخيرة.
فيما أوضح الخبير الاقتصادي محمد عبد العال في تصريح سابق لموقع “مصراوي” أن الوديعة السعودية الجديدة لمصر تُسهم أيضًا في تنشيط الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتقليص أي نقص في العملات؛ بسبب التبعات السلبية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها المتوقعة بتفاقم العجز في الميزان التجاري.
وأواخر العام الماضي كانت المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لمصر أثناء جائحة كورونا، وما خلفته من أزمات اقتصادية كبرى عالميًا، إذ قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار البنك المركزي المصري في أواخر العام الماضي، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.5 مليار دولار.
كما تُسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ 32 مشروعًا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.
