الأسهم السعودية تواصل الهبوط الحاد.. ما السبب؟
تراجعت سوق الأسهم السعودية، للجلسة الثانية على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في نحو 4 أشهر، على وقع تراجع شبه جماعي للقطاعات، بقيادة البنوك، باستثناء قطاع الطاقة الذي أغلق وحيداً في المنطقة الخضراء.
وجاء هبوط السوق السعودية على خلفية هبوط الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، بينما جدد الارتفاع غير المتوقع في التضخم الأميركي المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة والنمو الاقتصادي، في حين تسببت قيود جائحة كورونا الجديدة في الصين في مخاوف إزاء النمو العالمي.
وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” جلسة الإثنين، على تراجع بنسبة 2.2 في المئة، تعادل 269 نقطة، مغلقاً عند 12053 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ فبراير (شباط) الماضي، أي منذ 4 أشهر، وبذلك تتجاوز خسائر السوق في جلستين 550 نقطة، بنسبة 4.4 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) موزعةً على كمية من الأسهم قدرها 209.74 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 173.6 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 198 شركة تراجعاً، فيما أغلقت أسهم 13 شركة على ارتفاع في قيمتها.
تراجع قطاع البنوك
وتأثرت السوق بتراجع أسهم قطاع البنوك، وعلى رأسها هبوط سهم “مصرف الراجحي” بنسبة اثنين في المئة إلى 91.20 ريال (24.32 دولار)، وسهم البنك “الأهلي السعودي” 3.7 في المئة إلى 67.40 ريال (17.97 دولار). كما نزلت أسهم بنوك “السعودي الفرنسي” و”الرياض” و”ساب” بنسبة 5 و4.3 و2.8 في المئة على التوالي.
“أرامكو” يخالف الاتجاه
كما تراجع سهم “سابك” بنسبة اثنين في المئة إلى 108.40 ريال (28.90 دولار)، لكن سهم “أرامكو السعودية” خالف الاتجاه وارتفع بنسبة طفيفة 0.5 في المئة ليغلق عند 39.40 ريال (10.50 دولار)
تصدر تراجعات السوق سهم شركة “بحر العرب” بعد هبوطه بالحد الأدنى 10 في المئة، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق منذ يونيو 2021. أيضاً انخفضت أسهم “الصقر للتأمين” و”متطورة” بأكثر من 9 في المئة، بينما هبطت أسهم “صادرات” و”تكافل الراجحي” و”الواحة”، وكذلك “ميد غلف” ما بين 8 و6 في المئة.
وتركزت السيولة على أسهم “أس تي سي” و”مصرف الراجحي” ثم “مصرف الإنماء”، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 209.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 450.4 ألف صفقة.
في المقابل، تصدر الارتفاعات سهم “بوبا العربية” بعد ارتفاعه 1.6 في المئة على خلفية إعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) منخفضاً 276.44 نقاط ليقفل عند مستوى 21461.24 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11.77 مليون ريال (3.14 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 202.18 ألف سهم.
الترقب لقرار الفيدرالي الأميركي
من جهته، قال الباحث المالي محمد الشميمري، إن تراجع السوق السعودية مستمر في التصحيح جاء متسقاً مع تراجعات الأسواق العالمية، وسط الترقب لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن زيادة أسعار الفائدة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك التراجع المتواصل لجلستين متتاليتين، فإن أساسات السوق السعودية تعد قوية.
وأشار إلى أن التقلبات الكبيرة التي تحدث في أسواق العالم من الطبيعي أن تؤثر في السوق السعودية، التي تمر بالفعل بمرحلة تصحيح يجب أن يقوم فيها بتفريغ الأرباح كي يعود لمساره الصاعد.
وأوضح الباحث المالي محمود عطا، أن ارتفاع مؤشر الخوف بـ”وول ستريت” وزيادة الضغط البيعي على الأسهم المؤثرة دفع الأسواق العالمية إلى الهبوط الحاد، في ظل عدم اليقين من تداعيات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية وبيانات التضخم الأخيرة، والحرب الروسية – الأوكرانية القائمة في شرق أوروبا، وتأثير سلاسل التوريد في آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
ورجح عطا أن تظل أسواق الخليج والسوق السعودية في حالة عدم الاستقرار خلال هذا الأسبوع إلى أن يتم الإعلان عن قرار الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يكون مقدار رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس. وأكد أنه على الرغم من التراجع، فإن السوق السعودية لا تزال في المنطقة الإيجابية من حيث الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة مع الأسواق العالمية الرئيسة، وذلك مع التوقعات بأن تشهد دول المنطقة الخليجية نمواً في عام 2022 في ظل ارتفاع أسعار النفط، فيما كان من الملاحظ الأداء الجيد والأرباح المسجلة للشركات المدرجة في العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
سوق دبي المالية
في موازاة ذلك، هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.64 في المئة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ شهر ليغلق عند 3287.10 نقطة متأثراً بهبوط سهم “إعمار العقارية” بنسبة 4.9 في المئة، وسهم “بنك الإمارات دبي الوطني” 3 في المئة، وسهم شركة “سوق دبي المالي” 6 في المئة، إضافة لأسهم كبرى أخرى.