وافقت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع صواريخ دفاعية من طرازي باتريوت وثاد إلى المملكة والإمارات العربية المتحدة.
وقالت في بيان، الثلاثاء، إنها وافقت على صفقة بيع محتملة لـ 300 صاروخ باتريوت إلى السعودية، تبلغ قيمتها 3.05 مليارات دولار وصفقة أخرى بقيمة 2.25 مليار دولار لدولة الإمارات مقابل 96 صاروخ ثاد.
وتأتي الصفقة بعد علاقة شابها الفتور منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن تدريجياً بدأت بتقريب العلاقات مع الرياض وأبوظبي، في محاولة منها لسد الفجوة الكبيرة التي عاشها الجانبان، خصوصاً في الجانب العسكري.
ولعل زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة منتصف يوليو الماضي، كانت ربما بداية لاستعادة جزء من العلاقات القوية بين الجانبين، وما تلاها من خطوات أمريكية وسعودية إماراتية تهيئ لهذه العودة، كان آخرها إعلان واشنطن بيع أسلحة بنحو 5 مليارات دولار للبلدين الخليجيين.
وخلال العقدين الأخيرين، مرت العلاقات الأمريكية- الخليجية بعدد من المنعطفات في مسارها، فيما اتسمت قبل ذلك إلى حد كبير بالاستقرار والتفاهم بين الجانبين، باستثناء بعض الأحداث التاريخية الفارقة، ليطرح ذلك سؤالاً عن دلالات الخطوة الأمريكية في هذا التوقيت.
وتعد الصفقة هي الأكبر منذ تولي بايدن الحكم، وقد أفاد بيان الخارجية الأمريكية أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الخارجية قدمت الشهادات المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم.
وقال البيان إن “هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن الدولة الشريكة التي تعتبر قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”، مٌشيرة إلى أن “البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
وأضاف البيان أن الصفقة “ستؤدي إلى تحسين قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجديد مخزونها المتناقص من صواريخ باتريوت GEM-T”.
بشأن الصفقة المحتملة للإمارات، أوضحت الخارجية الأمريكية أنها تشمل 96 صاروخًا من صواريخ منظومة الدفاع الجوي عالية الارتفاع (ثاد)، ومحطات مكافحة الحرائق واتصالات ثاد، والمعدات ذات الصلة، وذلك بتكلفة تقدر بـ 2.245 مليار دولار.
إلى جانب اثنتين من محطات التحكم في الإطلاق THAAD (LCS)، ومحطتا ثاد للعمليات التكتيكية (TOS).
كما أن الإعلان الأمريكي عن الصفقة جاء بعد نحو نصف شهر من زيارة بايدن حيث زار مدينة جدة منتصف يوليو الماضي، وعقد لقاءات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما عقد قمة بمشاركة دول الخليج ومصر والأردن والعراق.
وحصل بايدن في القمة على جزء من أهدافه، بعد إعلان ولي العهد زيادة مستوى طاقة بلاده الإنتاجية النفطية إلى 13 مليون برميل يومياً تدريجياً، بعد محاولات أمريكية سابقة لزيادة الإنتاج بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكان لافتاً عقب زيارة بايدن بأيام، إرسال الرياض رسالة مبطنة، على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، الذي قال إنه إذا لم تتمكن السعودية من الحصول على معدات أمريكية “فستبحث عنها في مكان آخر”.
ولعل محاولات واشنطن تهدئة التوتر مع الرياض بدأت مبكراً، ففي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية بيع السعودية 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة، و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128)، إلى جانب حاويات وعتاد للدعم، وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون، في صفقة بـ650 مليون دولار.