السعودية اليوم/ ترجمة خاصة
قال موقع Just Security الأمريكي أنه منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السلطة بحكم الأمر الواقع قبل عدة سنوات بنى آلة قمع قاسية من خلال تجنيد عملاء موالين لتعزيز سيطرته على قوات الأمن وتشويه العقيدة الدينية وتجريم المعارضة.
لكن على الرغم من القوة الهائلة التي عززها ولي العهد بحسب ـالموقع الأمريكي ـ فقد افتقرت لعبة سلطة محمد بن سلمان إلى عنصر حاسم “الشرعية الدولية” خاصة بعد أن نبذه الغرب لأمره بقتل وتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي.
واوضح موقع Just Security الذي ترجمه ـالسعودية اليوم ـأن الرئيس جو بايدن الذي تعهد ذات مرة بمحاسبة ولي العهد وجعل نظامه “منبوذًا”، قد منح محمد بن سلمان الشرعية التي يتوق إليها وأقر إستراتيجيته القمعية العابرة للحدود.
مشيراً إلى أن زيارة بايدن عززت سمعة محمد بن سلمان بشكل كبير، وجعله بايدن أكثر خطورة من أي وقت مضى، وعقب الزيارة أكد أحد كبار الدبلوماسيين السعوديين الذي ضغط عليه بي بي سي بسبب استهداف المملكة للمنتقدين، عقيدة القمع لمحمد بن سلمان: “ما يمكنك تسميته معارض، نسميه إرهابيًا
وأكد الموقع الأمريكي إن هذه الذريعة التي استخدمت لملاحقة خاشقجي في العام الماضي من خلال تشويه نص ديني استنتج محمد بن سلمان أن المعارضة هي عمل متطرف يستدعي القتل، وقبل ثلاثة أسابيع من اغتيال خاشقجي، أصدر رجل دين كبير برعاية الدولة فتوى تجيز قتل المعارضين الذين يعصون القادة السياسيين
وبين الموقع بأن بايدن رفع السرية عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي خلص الى ذنب محمد بن سلمان في اغتيال خاشقجي وعاقب فريق الاغتيال، لكنه امتنع عن فرض عقوبات مباشرة عليه، لأنه لم يواجه أي عواقب حقيقية لأفعاله المتهورة ولم يتوقف عن استهداف المنتقدين.
في الشهر الماضي فقط تم القبض على ناشط في الديوان الملكي السعودي كان يتنمر على المعارضين السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة ووجهت إليه تهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي
وشدد الموقع على الرئيس بايدن أن يبدأ بالإصرار على أن يفرج النظام عن السجناء السياسيين بمن فيهم السجناء الأمريكيون وأن يرفع حظر السفر الذي أوقع النشطاء السلميين وأسرهم في شرك
وقال إذا أرادت المملكة العربية السعودية الاستمرار في شراكة استخباراتية بناءة / مكافحة الإرهاب، فيجب عليها إجراء إصلاحات جوهرية لعكس الاتجاه المتمثل في استهداف المنشقين الذين لا يشكلون تهديدًا حقيقيًا وإعادة التركيز على المخاطر الأمنية المشروعة.