كاتب يطالب وزارة العمل بتحديد أجور المهن اليدوية.. لماذا..؟
طالب الكاتب الصحفي علي خضران القرني، وزارة العمل، بتحديد أجور المهن اليدوية؛ كالسباكة والكهرباء والنجارة والحدادة وغيرها، وأن تصدر لائحة بتلك الأجور، تتضمن عقوبات للمخالفين.. مؤكدًا أن ذلك سيحدّ من ارتفاع الأسعار أو التلاعب بها، ومطالبًا أيضًا بتشجيع المواطن السعودي للإقبال على هذه المهن، دعمًا لمبدأ السعودة.. يأتي ذلك تعليقًا على مقال للكاتب الصحفي طلال القشقري تناوَلَ قضية غلاء الأعمال اليدوية.
وفي مقاله “تحديد أجور بعض المهن” بصحيفة “المدينة”، يقول القرني: “تفاعلت إيجابًا مع مضمون مقال الزميل الكاتب المهندس/ طلال القشقري، المنشور بصفحة الرأي بهذه الجريدة الناهضة، في عدد فائت منها، تحت عنوان: “استغلال أجنبي.. وغياب سعودي”، أورد خلاله حكاية تُعزز مصداقية ما أشار إليه في مقاله، وطالَبَ بحلول ناجعة لتلك الملاحظات؛ تحقيقًا لخدمة الوطن والمواطنين.. إلخ.. ما جاء في مقاله من رؤى هادفة، ينطلق من المصلحة العامة التي جندنا من أجلها جميعًا”.
ويعلّق “القرني” قائلًا: “لأهمية الموضوع الذي تَطَرّق إليه الكاتب من ملاحظات تستحق الاهتمام والمتابعة من الجهات المعنية؛ فإنني أضم صوتي إلى صوته مضيفًا إلى ما ورد في مقاله، بعضَ المقترحات التي أراها مُكَملة لما أشار إليه من ملاحظات.. فإنني أرى أن الحل الأنجع والأمثل لعلاج المشكلة، أن تقوم الجهات المعنية -ممثلة في وزارة العمل باعتبارها المختصة في مجال العمالة الوافدة- بتشكيل لجنة فنية وقانونية وشرعية، وجهة ذات خبرة، لتحديد أجور المهن التالية: (السباكة/ الكهرباء/ اللياسة/ النجارة/ الحدادة/ التبليط/ وأجور ترميم البيوت القديمة)، وأن تصدر لائحة بذلك تُعتمد من الجهات المعنية يُعمل بموجبها، ويُعاقَب من يخالفها، وتوضع الغرامات التسلسلية لها، وترتبط رقابيًّا بفروع وزارة العمل الموجودة بالمدن والقرى”.
ويؤكد الكاتب نجاحَ مثل هذا المقترح ويقول: “أنا على ثقة من نجاح هذا المقترح، ومناسبته مع شرائح المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المحدود ومَن في حكمهم.. وسيحد ذلك -بإذن الله- من رفع الأسعار أو التلاعب بها؛ كما يجري حاليًا في سوق العمل من تنافس غير شريف.. مع تشجيع المواطن السعودي، ومنحه الثقة التي تحفزه على الإقبال على هذه المهن؛ دعمًا لمبدأ السعودة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
ويرى الكاتب أن “جهات هذه المهن المختصة، مسؤولة عن استمرار تفشي هذه الظاهرة دون قيود نظامية تضبط مساراتها العملية؛ في طليعتها تحديد أجور كل مهنة، تحاشيًا لما يجري في سوق العمل حاليًا من تجاوزات في الأجور خارجة عن المألوف دون رقابة تهابها وتحسب لها ألف حساب.. فهل يتحقق هذا المقترح؟ ذلك ما أرجوه”.
ويُنهي “القرني” قائلًا: “وجود عمالة سائبة تكتظ بها المدن، وتتحكم في أسعار وأجور المهن، في تنافسات غير شريفة؛ يُلحق الضرر بالمواطن ومصالحه.. أمر لا تُقره الجهات المعنية، التي تسعى جاهدة إلى استقرار الأسعار، ومحاربة الغلاء، وتفشي ظواهره، ومعاقبة الداعمين له”.
