دخل قانون جديد للأحوال الشخصية في المملكة رسميا، حيز التنفيذ، وهو ينظّم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، القانون في 8 مارس/آذار 2022، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى (هيئة برلمانية شورية)، وتقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً، من نشرة بالجريدة الرسمية.
واستمد القانون الجديد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، وشاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة.
وتتحفظ المملكة منذ لعقود على انتقادات غربية متزايدة لما تعتبره “وصاية” و”نيلا” من حقوق المرأة والأسرة، قبل أن تشيد بقرارات “منفتحة” كان أبرزها الإعلان عن السماح للمرأة بقيادة السيارة في سبتمبر/أيلول 2017، وتطبيقه في يونيو/حزيران 2018، بعد أن كانت تحتاج إذن وليها ووجود محرم معها أثناء القيادة.
ويتناول القانون أحكام العلاقات الأسرية عبر 9 بنود رئيسية هي: “الخطبة والزواج والمهر”، و”حقوق الزوجين”، و”النفقات (الزوجية)”، و”الفرقة بين الزوجين”، و”النسب”، و”حضانة الأولاد”، و”الوصية”، و”الإرث”، و”الولاية والوصاية”، وفق بيانات مركز التواصل الحكومي.