فشل وزارة الإسكان.. (المتر المربع الواحد) ليس بمقدور المواطن
يوماً بعد آخر، أصبحت العقارات بعيدة عن المواطن، الذي لا يستطيع سداد أقساطها، بينما تكشف أسعارها المرتفعة فشل وزارة الإسكان في هذا الجانب.
القروض العقارية
وأقرت وزارة الإسكان في وقت سابق حلولاً تحويلة منها تحويل طلبات القروض العقارية للبنوك مع تحمل الصندوق العقاري فوائد قروض الشرائح المستحقة للدعم وشراء القروض العقارية من البنك، مما رفع نسبة التملك إلى 62 في المئة.
وهو الذي أثقل على المواطن، وصل إلى إجبار بعضهم على التنازل من منازلهم، لعجزهم من سداد قيمة القسط الشهري للتمويل العقاري، بينما واصل متوسط سعر بيع المتر الواحد إلى الارتفاع ليصل إلى أربعة أضعاف من الربع الأول 2019 حتى الربع الأول من العام الجاري (2022).
مؤشر الأسعار
نجد ذلك فيما تعلنه عدد من الشركات العقارية عن مؤشر الأسعار، للمتر الواحد، خلال أربع سنوات، فيما يخص الأراضي السكنية، والشقق والفلل والأراضي الاستثمارية.
وتشير هذه الأسعار إلى أن الأراضي أصبح لا يصل إليها المواطن، أو أنها ستضيف له أعباء لا يطيقها، خصوصا إلى أن يلجأ إلى أخذ القروض من الحصول على سكن.
ونشرت شركة “منابع العقارية” العقارية جداول أوضحت فيها أسعار الأراضي بالمتر، في خمسة أحياء بالرياض، وهي “حطين، نمار، الياسمين، الرمال، وطويق”.
ففي حي نمار اطلع “السعودية اليوم” على الجدول الخاص بسعر المتر الواحد الخاص بالأرض السكنية، حيث بلغ في الربع الأول من 2019، 288 ريالاً، بينما ارتفع بما يقابله من العام 2020 إلى 416 ريالاً، ليواصل الارتفاع في العام الذي يليه وصولا إلى الربع الأول من 2022 ليسجل سعره حد 1,016 ريالاً.
أما عن سعر المتر المربع في الأرض الاستثمارية، كان في الربع الأول من 2019، 364 ريالاً ليرتفع في 2020 إلى سعر 427 و807 في 2021، وإلى 1,220 في الربع الأول من 2022.
يفوق الحد الأدنى للأجور
وتعد هذه الأرقام مؤشراً على الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بحيث يفوق سعر المتر المربع في بعض الأحياء الحد الأدنى للأجور.
المؤثر الأكبر
وارتفعت أسعار العقارات خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة 0.7 في المئة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وفقاً لنتائج الهيئة العامة للإحصاء التي كشفت أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.
وسجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2 في المئة، وذلك على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022.
