قالت صحيفة تركية إن الخلافات التجارية الناجمة عن التوترات بين السعودية وتركيا اقتربت من نهايتها، في حين قررت محكمة تركية إسقاط القضية ضد 26 متهماً بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأفادت صحيفة “صباح” التركية في تقرير لها نشرته، اليوم الجمعة، بأنه اعتباراً من اليوم “ستدخل البضائع التركية إلى السعودية دون انتظار في الجمارك”، وذلك بعد مقاطعة غير معلنة في الربع الأخير من العام الماضي.
وبينت أنه سيتم إصدار التأشيرات التجارية على الفور، فيما ستختفي مشكلة عدم قبول الشركات التركية في المناقصات على الأراضي السعودية.
وأوضحت أن السعودية قدمت ثلاثة عروض للجانب التركي؛ أولها الذهاب لاستثمارات مشتركة في دولة ثالثة، وإنشاء معرض تركي، ثم السماح للشركات التركية بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية بقيمة 3.3 ترليونات دولار.
وتوقعت أن يتجاوز حجم التجارة الذي انخفض بسبب الخلافات السياسية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل.
واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته لتركيا (22 يونيو الجاري) على بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
وفي السياق قررت المحكمة الجنائية العليا في مدينة إسطنبول التركية، إسقاط القضية ضد 26 متهماً بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في أكتوبر 2018.
وأوضحت وكالة “DHA” التركية أن القرارات الصادرة عن المحكمة تتوافق مع نطاق الملف والواقع المادي، لذلك تقرر إسقاط الدعوى ضد المتهمين.
وفي أبريل المنقضي، قرر القضاء التركي نقل ملف محاكمة قتلة خاشقجي إلى السعودية، بعد سلسلة من المرافعات بدأت عام 2020.
وكان القضاء السعودي أصدر، في ديسمبر 2019، أحكاماً بالإعدام بحق خمسة متهمين بالقضية، وأخرى بسجن ثلاثة متهمين آخرين، وقرر الإفراج عن نائب رئيس المخابرات السابق أحمد عسيري وعدم توجيه اتهام للمستشار بالديوان الملكي السعودي (أعفي لاحقاً) سعود القحطاني.
وفي سبتمبر 2020، خففت محكمة سعودية أحكام الإعدام الصادرة على خمسة أشخاص أدينوا بقتل خاشقجي، لتصبح أحكاماً تتراوح ما بين 7 و20 عاماً لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.
وفي مايو 2020، أعلن صلاح نجل الراحل خاشقجي أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده “لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.
وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين أنقرة والرياض على نحو غير مسبوق، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لديه أدلة على تورط مسؤولين كبار بالمملكة في الجريمة، فيما رفضت الرياض تقديم أي مساعدة للحكومة التركية في هذه القضية.
ولقي خاشقجي مصرعه، في أكتوبر 2018، على يد مسؤولين أمنيين سعوديين داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وأحدث مقتله ضجة كبيرة.