منوعات

“سحابة” غوغل.. “خطر” محتمل في السعودية

تعتزم شركة غوغل إنشاء “منطقة سحابية” في السعودية وتؤكد أنها سوف تحمي بيانات المستخدمين، بيد أنه وبالرغم من تطمينات الشركة، يحذر نشطاء ومنظمات حقوقية من أن خطط غوعل ستشكل خطرا على حياة المعارضين في السعودية.

عندما يتطرق الحديث إلى التجسس الرقمي، فإن السعودية تمتلك سجلا سيئا، فقد أفادت تقارير بأن السلطات السعودية استخدمت برنامج التجسس السيئ السمعة “بيغاسوس” عام 2018 للتجسس على أفراد من عائلة الصحافي المعارض جمال خاشقجي الذي قُتل في ذلك العام داخل القنصلية السعودية في تركيا.

وبعد ذلك بعام، اتهم موظفان سعوديان سابقان كانا يعملان في شركة تويتر في الولايات المتحدة، باستخدام الموقع للكشف عن الأصوات التي تنتقد الحكومة على المنصة ذات الانتشار الكبير.

وشهد العام الماضي صدور حكم بالسجن لمدة عشرين عاما ضد عامل إغاثة سعودي يدعى عبدالرحمن السدحان بسبب سخريته من الحكومة عبر نشره تغريدات فيما يُعتقد أن قضيته مرتبطة باختراق الحكومة لموقع تويتر.

وعندما يأتي الحديث عن محرك البحث العملاق “غوغل” الأكثر استخداما في العالم، تؤكد الشركة على أنها تحمي بيانات المستخدمين، لكن ظهرت على الساحة مؤخرا خلافات بين الشركة وحكومات استبدادية.

وفي الوقت الراهن، خرجت غوغل لتعلن أنها ترغب في إنشاء “منطقة سحابية” في السعودية مما أثار قلق نشطاء يدافعون عن الخصوصية في العصر الرقمي و31 منظمة حقوقية من بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.

وقالت المنظمات في بيان نُشر العام الماضي إن “الخطوة الجديدة المزعجة التي أعلنتها غوغل تثير مخاوف من أن هذه المنطقة السحابية سوف تعطي الحكومة نفوذا أكبر في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان أكثر.”

وفي ذلك، قالت لورا أوكونين من منظمة “أكسس ناو” (Access Now) الدولية المدافعة عن الحقوق الرقمية للمستخدمين والتي تقف وراء هذه الحملة، إن إنشاء منطقة سحابية في السعودية “سيشكل خطرا على حياة الناس”.

قلق النشطاء

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل طرحت مجموعة من النشطاء بدعم من منظمة “أكسس ناو” قرارا يمهد الطريق أمام المستثمرين في غوغل للتصويت على خططها في السعودية خلال الاجتماع العام السنوي لشركة “ألفابت Alphabet Inc.” المالكة لغوغل الذي عُقد في الأول من يونيو / حزيران الجاري.

ودعا الاقتراح إلى تكليف غوغل بإعداد تقرير لتقييم إنشاء “مراكز بيانات سحابية في بلدان بها قلق كبير حيال قضايا حقوق الإنسان”. وقد حظي المقترح بدعم أكثر من 57 بالمائة من المساهمين المستقلين الذين حضروا الاجتماع من أجل اعتماد القرار، بيد أن الإدارة التنفيذية في شركة غوغل كانت أكثر غلبة خلال التصويت مما أدى إلى رفض القرار.

زر الذهاب إلى الأعلى