أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارات تخص رفع القبول إلى ضِعف ما كان عليه عام 2020م، حيث انحصرت في كليات نوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال)، مع إشارة هامة وهي أن تكون وفقًا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات.
القرارات تضمنت تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50%) في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل، وهي تخصصات لا يقدم عليها الطالب السعودي ولم يذكر في القرار ماهي التخصصات،على أن يُعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.
كما تضمَّنت القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين جرى توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين، على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة؛ ما يُعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.