حماية المستهلك تعطي المدارس الأهلية أحقية حجز شهادات الطلاب.. وقانوني يرد
أعلنت جمعية حماية المستهلك في صفحتها على “تويتر” أنه يحق للمدرسة الأهلية حجز الشهادات الدراسية والوثائق إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز.
إلا أنها أشارت إلى عدم أحقية المدارس في حال تعثر ولي الأمر عن السداد إيقاف الطالب/الطالبة خارج الصف أو منعه/ها من الدراسة عند الحضور للمدرسة أو المنع من حضور الاختبارات.
وأباحت الجمعية الحجز للشهادات، كما قالت بناء على شكوى بخصوص رفض مدارس تسليم شهادات طلاب، لعدم سداد رسوم الابن الأول في ثالث متوسط، يرغب ولي أمره في نقله إلى مدرسة حكومية، ورفض تسليم شهادة الابن الثاني المتخرج من الصف الثالث الثانوي.
قانوني يرد
ووجد تصريح الجمعية، انتقادا من المغردين، منهم صاحب حساب متخصص في القانون، يدعى “نادر الدعجاني الذي كتب ” لا يحق للمدرسة الأهلية أيضاً حجز ملف الطالب الورقي أو شهاداته.
وواصل بأنه “يحق لولي الأمر عند امتناع المدرسة التقدم للمحكمة العامة بدعوى (تسليم مستندات) لأن العلاقة بين ولي أمر الطالب والمدرسة علاقة تعاقدية، ويحق للمدرسة عند استرداد ولي أمر الطالب للملف، التقدم بدعوى دفع الرسوم المستحقة.
