أوردت مجلة نيوزويك، الأمريكية، أن التحقيق في تفاعلات دونالد ترامب مع السعودية عاد إلى الظهور بعد تقرير، قام به عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين داهموا مقر إقامة الرئيس السابق في فلوريدا بحثاً عن وثائق تتعلق بالأسلحة النووية.
نقلاً عن خبراء مجهولين، قالت صحيفة واشنطن بوست إن البحث أظهر قلق المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بشأن نوع المعلومات التي يمكن العثور عليها في نادي Mar-a-Lago وما إذا كان يمكن أن تقع في الأيدي الخطأ.
وقال المدعي العام ميريك جارلاند إنه وافق على قرار أمر التفتيش في المنتجع. وقدمت وزارة العدل طلباً لنشر المذكرة، وهو ما قد يحدث بعد ظهر يوم الجمعة.
بينما صرحت الصحيفة أن هذه المصادر لم تقدم أي تفاصيل أخرى حول ما إذا كانت الوثائق قد تم استردادها، وما هي المعلومات والدول التي تتعلق بها، فإن الغارة ركزت العقول على تحقيق صدر في فبراير 2019.
وسلط تقرير مجلس النواب هذا الضوء على مخاوف المخبرين من جهود إدارة ترامب لنقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى المملكة العربية السعودية.
وثائق نووية سرية
وفي تغريدة له يوم الخميس قال جود ليجوم، الذي يدير نشرة المعلومات على الإعلام: “لا نعرف لماذا أخذ ترامب وثائق نووية سرية، “لكن بعض المعلومات النووية سيكون لها قيمة اقتصادية عالية للغاية للمملكة العربية السعودية والحكومات الأخرى”.
ويأتي هذا بعد أن دفعت السعودية شيكاً بقيمة ملياري دولار لكوشنر صهر ترامب، تحت مظلة الاستثمار في شركة يعلم العالم أجمع أنها وهمية ويعتقد البعض أن هذه الأموال (الملياري دولار) لم تكن سوى رشوه لكوشنر من أجل التباحث مع ترامب بشأن شراء الوثائق النووية الأمريكية السرية التي تحتوي على تكنولوجيا صناعة القنبلة النووية.
سعي المملكة للتكنولوجيا النووية
ومن جانب آخر لم تتوانى السعودية يوماً عن السعي للحصول على التكنولوجيا النووية أكان ذلك من خلال دعم البرنامج النووي الباكستاني وإمداده بالمال أو طلب شراء 5 قنابل نووية من الباكستان فيما بعد، ويأتي سعي السعودية من أجل الحصول على التكنولوجيا النووية هذا، بحسب كثيرين إلى خوفها من حصول إيران على هذه التكنولوجيا وما تشكله من تهديد وجودي للسعودية، على الأخص وأن الطرفين يتنازعان على زعامة المنطقة والعالم الإسلامي ولو كان بشكل غير مباشر.