تراجع تحويلات الوافدين في السعودية.. ما الأسباب؟

خلافاً للماضي، تشهد تحويلات الوافدين في السعودية، تراجعاً، بينما سجلت تحويلات السعوديين ارتفاعاً في شهر يوليو الماضي.

وبلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية 11.6 مليار ريال في شهر يوليو 2022، منخفضة 7.3% عن مستواها في شهر يوليو 2021، حيث كانت 12.5 مليار ريال.

كما ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج في يوليو 2022، بنسبة 49% إلى 6.15 مليار ريال، مقابل 4.13 مليار ريال، في يوليو 2021.

وعلى أساس شهري، انخفضت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 8.8%، حيث كانت في شهر يونيو 2022، نحو 6.74 مليار ريال.

توطين الوظائف

وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

إلا أن خطط التوطين للوظائف والأعمال، والتي تصدر تباعاً بحسب مراقبين بأن أغلب دون دراسات واضحة لآثارها السلبية، في الوقت الذي لم تنعكس إيجابا على المواطنين، فنسبة البطالة ما زالت مرتفعة.

وفي الأيام الماضية أصدرت وزارة الموارد البشرية والعمل قرارات توطين جديدة حرمت الوافدين من مهن عدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحى ونشاط الفحص الدورى للمركبات ومنافذ البيع.

رؤية 2030

وتعد هذه القرارات مخالفة لرؤية 2030 وتصريحات ولي العهد محمد بن سلمان الذي يسعى إلى أن تكون المملكة جاذبة للعمالة، وأن يصل عدد السكان إلى 50 مليوناً.

حد أدنى للأجور

كما تضمنت قرارات أخرى سابقة، بقصر العمل في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون بـ 5000 ريال.

في السياق تصدر السلطات بين الحين والآخر قرارات التأشيرات وتنفيذ حملات الترحيل المفاجئة والتي يضطر الكثير إلى المغادرة دون العودة للعمل في المملكة بحسب مراقبين.