علق مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، على سجن القاضي وعضو مجلس الشورى سابقا، بعدما أن أدانته محكمة بالرشوة وقضت بحبسه على الرغم من انتقاده للفساد في كثير من مقالاته.
وعيسى الغيث إمام وخطيب مسجد أيضا.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) كشفت قبل يومين، عن صدور حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ وعضو مجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها نصف مليون ريال.
ويُعتقد أن الحكم يتعلق بقضية باشرتها الهيئة في العام 2020، وتمت بالتعاون مع وزارة العدل، إذ تم إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية (169.233.000 متر مربع) بإحدى المحافظات تم إصدارها بطريقة غير نظامية وإيقاف القاضي مع مسؤولين آخرين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.
ويقول مدونون تداولوا اسم عيسى الغيث وهو كاتب سابق في إحدى الصحف المحلية، إنه المقصود ببيان “نزاهة” الأخير.
وغاب الكاتب الذي أشار إليه المدونون عن الكتابة في الصحيفة التي اعتاد نشر مقالاته فيها منذ ٢٠٢٠، كما توقف عن التدوين في حسابه بتويتر الذي اعتاد التفاعل فيه بشكل يومي بالتزامن مع صدور بيان ”نزاهة“ حول إلغاء صكي استحكام أرض بطريقة غير نظامية.
وأعاد مدونون نشر مقالات وتغريدات سابقة له، يشير فيها إلى خطر الفساد، بينما يقول آخرون إنه طالب بإحدى مداخلاته في مجلس الشورى بتقليص الأرض الممنوحة من الحكومة للمواطنين كي يبنوا منازل عليها إلى 200 متر مربع فقط.
ويحمل أحد مقالات الكاتب عنوان ”فساد القضاء“، وفيه يشكر هيئة ”نزاهة“ على كشفها عن قضية فساد ورشوة تورط فيها أحد القضاة ومسؤولون آخرون، قبل أن يختتم مقاله ذاك بوصف الفاسدين في سلك القضاء بأنهم ”أقلية شاذّة أساءت إلى المهنة العظيمة وسِلْكها النزيه“.
وقال الكاتب السعودي إبراهيم السليمان في تغريدة بالتزامن مع صدور بيان ”نزاهة“ ”قبَّح الله من ارتدى عباءة الدين لستر فساده ..“، دون أن يشير لاسم أي شخص، لكن عددًا من متابعيه لم يترددوا في ذكر اسم ذلك القاضي.
ويُطلق لقب شيخ على القضاة في السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية، ويدرس القضاة والمحامون فيها تعاليم الشريعة قبل السماح لهم بممارسة تلك المهن القضائية.
ويحمل الكاتب والقاضي المقصود بانتقادات المدونين، شهادة دكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، وماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وبكالوريوس الشريعة من كلية الشريعة من الجامعة ذاتها.
وبجانب عضويته السابقة في مجلس الشورى، شغل منصب قاضٍ عام وجزائي في محاكم وزارة العدل في تبوك وحائل والرياض، وتدرج في مراتب السلك القضائي حتى بلغ درجة رئيس محكمة، وتم تعيينه مستشارًا لوزير العدل.
كما شغل منصب قاضٍ بمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية في القاهرة، وخبير الفقه والقضاء في الجامعة العربية ورئيس فريق التشريع السعودي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أنه إمام وخطيب، وله دروس علمية في المساجد ومحاضرات شرعية متعددة، بجانب مجموعة من البحوث والدراسات والمؤلفات في العلوم الشرعية والقضائية.
وتشن الرياض حملة متواصلة منذ أكثر من ست سنوات ضد الفساد بالتزامن مع تطبيق خطة تنمية عملاقة، وطالت تلك الحملة حتى الآن مسؤولين وضباطا من مختلف القطاعات والمناصب، بجانب أمراء ورجال أعمال أيضًا، وحتى مسؤولين في النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد ذاتها.