أشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير لها عن تراجع حصة المملكة من السندات الحكومية الأمريكية بمقدار 3.2 مليار دولار في يونيو إلى 108 مليارات دولار.
“السعودية اليوم” ينشر نص الترجمة الخاصة:
قلصت المملكة العربية السعودية حصتها من السندات الأمريكية في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات، جراء تفضيلها توجيه المزيد من الأموال إلى الاستثمارات الخارجية والمحلية.
وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية فقد بلغت حيازة المملكة 108.1 مليار دولار من السندات الحكومية في يونيو، أقل بمقدار 3.2 مليار دولار من مايو وأقل من الـ 119.7 مليار دولار كانت تحتفظ بها في نهاية العام الماضي.
وجاء هذا الانخفاض، وهو الثالث على التوالي، في الوقت الذي تواجه فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تباطؤًا في النمو الاقتصادي هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي وتخفيض إنتاجها.كما أن الدولة انفقت أموال طائلة في استثمارات تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن عائدات النفط. كما قامت بتوجيه فائض العام الماضي إلى صندوقها الاستثماري السيادي البالغ 650 مليار دولار، واستثمر الصندوق في السنوات الأخيرة في كرة القدم والغولف وخدمة النقل المشتركة “أوبر” والسياحة، كما أُسست شركات لبدء الصناعات مثل تصنيع السيارات الكهربائية.
قالت مونيكا مالك، الاقتصادية الرئيسية في بنك أبوظبي التجاري: “إن “المملكة العربية السعودية كانت تحتفظ تاريخياً بمعظم احتياطياتها في سندات الخزانة الأمريكية، ولكن الآن مع صندوق الاستثمار السيادي ورؤية 2030، أصبح لديها استراتيجية استثمارية متنوعة أكثر”، وأضافت: “يتم توجيه بعض الإيرادات النفطية داخلياً إلى برامج الاستثمار، ولكنهم يتطلعون أيضًا إلى فئات أصول مختلفة”.
وشهدت السندات بيعًا في الأشهر الأخيرة حيث راهن المستثمرون على استمرار الفائدة على مستوى أعلى لفترة أطول وهبوط أكثر هدوءًا للاقتصاد الأمريكي. وارتفع عائد السندات الحكومية ذات الأجل العشر سنوات من 3.35٪ في مايو إلى 4.20٪ يوم الأربعاء.
الصندوق السيادي، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعاد ابتكار نفسه في عام 2015 لإجراء استثمارات ذات مكافآت ومخاطر أعلى. فقد وضع 45 مليار دولار في صندوق الرؤية الخاص بسوفت بانك، واشترى مليارات الدولارات من الأسهم خلال التصفيات التي شهدتها الأسواق خلال جائحة كورونا.
قال وزير المالية محمد الجدعان لصحيفة الفاينانشال تايمز في العام الماضي إن الفائض الوطني سيتم استثماره في تسريع خطة التنويع، والتي تشمل مدينة ضخمة مخطط لها بقيمة 500 مليار دولار تسمى نيوم، ومنتجعات سياحية ومركز لتصنيع السيارات الكهربائية يقوده مجموعة “لوسيد” المملوكة للسعودية بالأغلبية.
وقال إن العائدات الفائضة ستذهب إلى الاحتياطيات، والصندوق الاستثماري السيادي وصندوق التنمية الوطني، وهو كيان حكومي آخر يدعم استثمارات القطاع الخاص.
بيع السعودية للسندات الأمريكية يأتي في الوقت الذي تقلل فيه بعض الدول الأخرى من حيازاتها، وأبرزها الصين، التي كانت تمتلك 835 مليار دولار في يونيو، بانخفاض 32 مليار دولار عن نهاية العام الماضي.
