المغرب: مواطن سعودي قد يتعرض للتعذيب إذا أُرغم على العودة
تم القبض على حسن آل ربيع بناءً على طلب من السعودية، ووجهت إليه تهمة “الاشتراك مع أحد الإرهابيين عن طريق الاتفاق والمساعدة في تقديم الإعانة له وذلك بتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”، في ما يتعلّق، حسبما زُعم، بمحاولته مساعدة أحد إخوته على الهروب من الدولة.
ومُنع المعارض آل ربيع – وهو من أبناء القطيف – من التواصل مع عائلته، حيث تواصل معها شخص آخر كان برفقته، وأبلغها أنّ المغرب ينوي تسليمه إلى السعودية.
وبحسب تقرير “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، فإنّ آل ربيع غادر السعودية منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوباً أمنياً، وتنقّل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلى المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريباً.
وأكدت المنظمة أنّ مغادرته أتت بعد تصاعد الانتهاكات، وخصوصاً بحق عائلته، حيث “شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات لمنزل عائلته بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت بشكل تعسفي أخوه الأكبر علي آل ربيع، فيما يُعتقد أنّ هذا الاعتقال للضغط على أخيه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج اتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه”.
وأشارت المنظمة إلى حكم الإعدام الصادر مؤخراً، بحق أخيه علي محمد آل الربيع المعتقل منذ 7 شباط/فبراير 2021، وذلك على خلفية تُهم مزعومة بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة.
وتساءلت المنظمة في تغريدة على حسابها على موقع “تويتر”: “هل يُسلّم المغرب حسن آل ربيع، ويتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟”.
كذلك نشرت المنظمة في تغريدتها صوراً لـ5 سعوديين تمّ تسليمهم للسعودية خلال حكم سلمان وكتبت: “خلال حكم الملك سلمان، 5 سعوديين سُلِّموا إلى السعودية من قبل المغرب، الفلبين، قطر، الكويت وعمان. أربعة منهم ما زالوا معتقلين، تعرّضوا لفترات من الإخفاء القسري ويرجّح تعرضهم للتعذيب”.
وقد قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه يجب عدم إعادة المواطن السعودي حسن آل ربيع، الذي احتُجز في مطار مراكش بالمغرب في طريقه إلى تركيا في 14 يناير/كانون الثاني 2023، إلى السعودية حيث سيواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرّض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “قد يقرر رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، في أي لحظة، تسليم حسن آل ربيع للسعودية، وإننا نناشد رئيس الوزراء أخنوش بشكل مباشر عدم ترحيل حسن، حيث أنه إذا أُرغم على العودة، فسيكون عرضة لخطر جدي بالتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
وسيرقى تسليم آل ربيع إلى مستوى الإعادة القسرية، أي نقل شخص إلى بلد يكون فيه عرضة لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإعادة القسرية محظورة بموجب القانون الدولي، مما يقع على عاتق المغرب الالتزام المطلق بموجب القانون العرفي الدولي، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعدم نقل أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب.
وفي بيان مشترك للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان و٨ منظمات أخرى طالبت فيه المغرب بالإمتناع عن تسليم حسن آل ربيع للسلطات السعودية.
