القضاء في المملكة.. هل صار “الخصم والحكم”؟

يدعو قضاة ورجال قانون وأكاديميون إلى إنقاذ القضاء مما يتعرض له من هدم ممنهج، وتخريب مستمر للتقاضي في المحاكم مما أثر على مجريات سير العدالة.

منهم “سعيد بن ناصر الغامدي” الذي كتب متألماً ومحذراً من مالات ما يحصل في القضاء، مشيراً إلى أن القضاء هو عرض وشرف أي دولة يجب أن تحافظ عليه.

ويرى الغامدي في حسابه على “تويتر” أن دمج القضاء بالنيابة العامة تطبيقاً عملياً لمقولة “أنت الخصم والحكم” وقال “الملحوظ هنا أنه يوجد دول قمعية تتلاعب بالقضاء إلى أقصى حد، ولكنها تتظاهر شكليا بالعدالة، فلا تجعل الادعاء مدموجا بالقضاء هكذا علنا.

رعب أوساط القضاة

ويعيش القضاة في كل مستويات المحاكم (الابتدائية والاستئناف والعليا) حالة رعب بعد حوادث اعتقال طالت قضاة خلال الفترة السابقة، دفعهم بحسب الغامدي إلى إظهار خوفهم في مجالسهم الخاصة، وان حصانتهم أصبحت لا قيمة لها، وأنها قد تنتزع منهم في أي لحظة.

ورغم ان القضاء غير مستقل، وأن للملك ووزير الداخلية دوراً في تعيين القضاة، إلا أن الأمور تغيرت منذ استلام ولي العهد محمد بن سلمان مقاليد الأمور.

عيش في الترف

ويرى المنتقدون لأداء القضاء، من أن التعيين يتم بانتقاء الفاسدين ومن ثم إعاشتهم في الترف، أو تعيين ممن يمرروا القوانين حسب هواهم، كنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي مصمم ضد أي نشاط سلمي.

ففي الفقرة الثالثة من هذا النظام، من يشارك في أي هاشتاق يضغط على الدولة لتغيير قرار مّا مثل ضريبة القيمة المضافة، فهو عرضة للتجريم، ويحاكم بهذا النظام الذي تصل عقوبته إلى 30سنة.

كما أن المادة ١٩ تعطي النيابة حق التوقيف دون أمر قضائي مدة 12 شهرا، ولها الحق أن يكون خلال هذه المدة في حبس انفرادي، وإذا رغبت التمديد لا تحتاج إلى جلسة قضائية بل مجرد خطاب للمحكمة المختصة.

مآخذ

علاوة على ذلك يؤخذ على العمل في القضاء، تقديم أقوال محققي النيابة على أقوال المتهمين، كما يتم أخذ إقرارات المتهمين التي انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب، ورفض حق رجوع المتهم عن إقراراته مع أن هذا منصوص عليه في النظام، إضافة إلى التشديد على المتهم إذا دافع عنه نفسه.

وفي التعيينات، حدث تغيير جذري في القضاء، إذا أصبح لا يشترط معرفة الشريعة، كما انه تم السماح بتعيين خريجي القانون كقضاة.