(الغش التجاري) جريمة شبه يومية تترصد حياة السعوديين
لا يكاد يمر يوم، دون أن تُشهر وزارة التجارة، وفقاً لأحكام قضائية، بالمخالفات التي ترتكبها المنشآت التجارية، في إطار مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية أو حيازة وعرض وبيع منتجات المقلدة والمغشوشة.
ويشكو المواطنون، من أن الغش التجاري أصبح يشكل خطورة على حياتهم، إثر اشتغال وافدين أجانب في قطاعات كاللحوم والأغذية التي يعملون على تخزينها في أماكن غير صالحة للتخزين، كما أن بعض المنتجات يتم التلاعب بتواريخ إنتاجها.
نموذج تشهير
وفي وقت سابق شَهَّرَتْ وزارةُ التجارة بمقيمين اثنين من الجنسية الهندية والبنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وثُبت على المقيمين تورطهما في تحويل مقر السكن الخاص بهما إلى مستودع لتخزين اللحوم والأغذية الفاسدة مجهولة المصدر بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف.
ونشرتِ الوزارةُ الحكمَ القضائيَ الصادرَ من المحكمة الجزائية بسكاكا ضد المخالفين، المتضمِّن تغريمهما وسجنهما لمدة ثلاثة أشهر، والإبعاد عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما، إلى جانب مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.
شركة دواجن تغش في تاريخ الإنتاج
ومن أشهر القضايا التي تم تداولها مؤخراً تخص شركة دواجن اتهمت بأنها تعمل عللا تقديم تاريخ الإنتاج خلافاً للواقع وعدم وجود طبيب بيطري للإشراف على منتجاتها.
جاء ذلك في رفض ديوان المظالم، دعوى رفعتها الشركة طالبت عبره بإلغاء قرار معاقبتها مالياً إزاء جريمتها في تغيير تاريخ الإنتاج.
وأرجع الديوان، القرار إلى أن الشركة المدعية لم تنفِ المخالفات المنسوبة إليها، لكنها دفعت بعدم قيام المدعى عليها بإنذارها قبل إيقاع العقوبة، علماً بأن تقرير محضر ضبط المخالفة يشير إلى أنها من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.
ما عقوبة الغش؟
واليوم قالت النيابة العامة أن واقعة الغش التجاري جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مليون ريال.
وأوضحت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أن هذه العقوبات تطال كل من شارك أو حرض على ارتكاب هذه الجريمة.
وبينت النيابة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأن العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، تسري على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.
