كشفت أرقام رسمية، الأحد، كيف استفادت المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من ارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قاومت أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم طلبات الدول الغربية لزيادة إنتاج الذهب الأسود في مسعى لكبح أسعاره.
وأعلنت المملكة أنها حققت نموا اقتصاديا بنحو 12% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بفضل عائدات قطاع النقط.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 11.8% في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب “التقديرات السريعة” التي أجرتها.
وقالت إنّ “هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%”.
وأضافت أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2,2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومثلت الحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط الخام، عاملا إيجابيا للدول المنتجة للنفط مثل السعودية، التي من المتوقع أن أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% في عام 2022، على ما ذكر صندوق النقد الدولي.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف “أوبك+” النفطي، الذي تقوده الرياض وموسكو، في تأكيد على استقلالية الرياض وأبوظبي المتزايدة عن حليفتهما واشنطن.
وكان النفط على أجندة اجتماع الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بقادة المملكة، لكنّ الزيارة انتهت دون اتفاق على زيادة الإنتاج.
وأفاد مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين، الخميس، بأنّ واشنطن لا تزال تؤمن بإمكانية زيادة إنتاج النفط.
وقال المسؤول: “نحن متفائلون حيال إمكانية صدور إعلانات إيجابية من اجتماع أوبك المقبل”، هذا الأسبوع.