استعرض اتحاد الغرف السعودية مع غرفة تجارة وصناعة قطر، الفرص الاستثمارية في القطاعات العقارية في البلدين، وذلك خلال اجتماع لجنة العقار بغرفة قطر اليوم الأربعاء، مع وفد يمثل اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية برئاسة محمد عبد الله المرشد، رئيس اللجنة.
وأكد المرشد خلال الاجتماع عمق العلاقات الاقتصادية بين قطر والسعودية، ورغبة الجانبين في التوسع في الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بما يرفع حجم التبادل التجاري البيني.
ولفت إلى الإمكانات الكبيرة، والنية لإيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمار تحقيقاً للرؤية الوطنية في البلدين لعام 2030، موضحاً أن القطاع العقاري هو المحرك الأساسي للتنمية، ويعتبر على المستوى الخليجي قطاعاً واعداً وجاذباً للمشاريع.
وأشار إلى أن اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية حريصة على تعزيز التعاون مع لجنة العقار بغرفة قطر.
ولفت المرشد إلى أن اللقاء بين لجنتي العقار في قطر والسعودية يمهد لانطلاقة جديدة، ويستهدف تبادل الرؤى والخبرات للتعرف إلى أفضل الممارسات في القطاع، وتهيئة بيئة العمل الملائمة أمام المستثمرين بما يسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كذلك مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر والسعودية.
من جهته قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة قطر، عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، في كلمة خلال الاجتماع، إنّ الطفرة العمرانية والتطوير المستمر للبنية التحتية وإقامة المشاريع الكبرى التي تشهدها قطر، أوجبت وجود قطاع تطوير عقاري مواكب لمسيرة التنمية، حيث يعتبر التطوير العقاري محركاً للقطاعات الأخرى، كالسياحة والصحة والمال والاستثمار.
واستعرض دور لجنة العقار في مناقشة المعوقات والقضايا المتعلقة بالقطاع العقاري وآليات تحسين بيئة الأعمال فيه، مؤكداً ترحيبه بالتعاون مع اللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية انطلاقاً من رغبة غرفة قطر وحرصها على تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص السعودي.
وقدمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضاً تناول بيئة الاستثمار وكيفية إقامة الأعمال والحوافز المالية والتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين، كذلك عرضت هيئة المناطق الحرة في قطر أهم الفرص المتاحة في المناطق الحرة والقطاعات الرئيسية التي تستهدفها الهيئة للاستثمار.
وخلال عرض تقديمي للجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية، استعرض رئيس اللجنة تعريفاً باللجنة التي تعتبر تجمعاً للمستثمرين في قطاع العقار بالمملكة.
كذلك عرّف بملامح القطاع العقاري السعودي الذي يشهد طفرة كبيرة، إذ أعلن منذ عام 2016 مشروعات عقارية وبنية تحتية بقيمة ما يقرب من تريليون دولار، وتطرق إلى أهم المشاريع الرئيسة للقطاع، ومنها مشاريع الحج والعمرة التي تستهدف 30 مليون زائر، ومشاريع الإسكان التي تعمل من خلال برنامج الإسكان على زيادة بنسبة 70% بحلول 2030، إضافة إلى مشروعات الترفيه والمراكز التجارية.
وتناول العرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات التي تقيمها المملكة، ومنها مشروع مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروعات القدية والدرعية، ومشاريع روشن “سدرة الرياض”، إضافة إلى مشروعات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية.
وبلغ التبادل التجاري بين قطر والسعودية، خلال العام الماضي، نحو 2.7 مليار ريال (741 مليون دولار)، مقارنة بنحو 8.3 مليارات ريال في 2016.
وعُقد في الدوحة يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021 ملتقى الأعمال القطري السعودي، وتناول تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات القطرية والسعودية، سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
كذلك ناقش الملتقى إعادة تشكيل مجلس الأعمال القطري السعودي وتفعيله، ووضع أجندة للاجتماعات الدورية للمجلس، وشهد الملتقى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين شركات قطرية وسعودية، تعمل في مجالات العقارات، والخدمات البترولية، والسياحة والضيافة.
