ارتفعت العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية بنسبة 51%، هذا وقد ارتفع أعداد العمالة المنزلية من مليونين و371 ألفاً و390 عاملاً في 2018، إلى 3 ملايين و579 ألفاً و960 عاملاً في 2022.
وارتفع أعداد العمال الذكور بنسبة 57.5%، فيما زادت عمالة الإناث بنسبة 35.6%.
هذا وقد شهدت أعداد العمالة المنزلية زيادة مستمرة على مدار السنوات الخمس الماضية، باستثناء العام 2021، الذي شهد توقفاً للاستقدام من بعض البلدان لفترة طويلة بسبب إجراءات مكافحة كورونا.
كما أن العمالة ارتفعت في العام 2019 بنسبة 36%، وفي 2020 بنسبة 14%، بينما انخفضت في 2021 بنسبة 10.5%، لتعود وترتفع أعدادهم في 2022 بنسبة 8.7% مع عودة الاستقدام من بلدان إضافية.
وتُظهر البيانات أن نصف العمالة المنزلية في المملكة بمهنة سائق، بمجموع مليون و773 ألفاً و916 سائقاً، يمثلون ما نسبته 49.5% من العمالة المنزلية، بينهم 125 عاملة.
كما يُشكل الخدم وعمال تنظيف المنازل ما نسبته 47.7%، حيث بلغ عددهم مليوناً و709 آلاف و14 عاملاً، في حين بلغ عدد مديري المنازل 2519 ونسبتهم 0.07%، والطباخون ومقدمو الطعام 61110 بنسبة 1.7%.
أما حراس المنازل والعمائر والاستراحات فبلغ عددهم 23644 بنسبة 0.66%، ومزارعو المنازل 2164 بنسبة 0.06%، وخياطو المنازل 1238 بنسبة 0.03%، والممرضون والصحيون في المنازل 1747 بنسبة 0.04%، والمدرسون الخصوصيون والمربيات 4608 بنسبة 0.12%، حسب البيانات ذاتها.
وتعتبر السعودية من أكثر الدول في العالم اعتماداً على العمالة المنزلية، ويبلغ إجمالي الأجور السنوية لهؤلاء نحو 52.8 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار)، حيث يبلغ المتوسط العام للراتب الشهري لهؤلاء العمال نحو 1882 ريالاً (500 دولار)، حسب بيانات رسمية، صدرت في مايو الماضي.
وكانت السعودية قد أصدرت قرارين في نوفمبر 2021، بخصوص ضوابط استقدام العمالة؛ مثل إتاحة إصدار الإقامة وتجديدها بشكل ربع سنوي فقط.
هذا وقد كشف تقرير لصحيفة التايمز البريطانية عن اتجار غير قانوني بالعاملات في السعودية، وكشف تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية عن عمليات الإعادة القسرية وظروف الاحتجاز المروعة للمهاجرين الإثيوبيين في السعودية.