أدى قرار لمجلس الوزراء باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقًا للتاريخ الميلادي، إلى إحداث إرباك المواطنين، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.
نص القرار
ونشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة القرار، الصادر من مجلس الوزراء، الذي قرر أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة -من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار، باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي.
وقال “وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ”.
مفاجئ للمغردين
وفي “تويتر” توالت تعليقات والاستفسارات عن القرار، الذي كان مفاجئاً، وأيضا لا يوجد فيه أي توضيح من الجهات المختصة، وهل يشمل كل القطاعات العامة والخاصة.
بينما ذهب آخرون إلى التخوف من أن القرار سيؤثر على سنوات الخدمة، حيث علق وليد بن رميح بقوله “أرجو الفتوى في موضوع سن التقاعد بعد هذا القرار، هل التقاعد على التاريخ الهجري كما كان، أم أنه تغيّر على الميلادي”.
أما المواطن “متعب البدراني” فقد فسر القرار، من خلال احتساب سنوات الخدمة، في الميلادي، فقال “إذا كانت خدمتك ٣٣ سنه بالهجري تعادل ٣٢ سنه بالميلادي يعني عند التقاعد تحسب الخدمة بالميلادي، وإذا كانت عندك ٢٠ شهراً إجازات تصبح حوالي ١٩ شهراً، وهكذا لأن التاريخ الميلادي أكثر من الهجري بـ 11 يوماً”.
سخرية من المصطلحات
أما صاحب حساب “الغياب” دوّن ساخراً بأنه لا يوجد أحد فهم القرار، مشيراً إلى أن المشكلة في بعض المصطلحات في كل قرار أو تعميم، كونها تترك التفسيرات، ولا توضح المقصود منها، وقال ” يفترض يحطون مثال علشان الناس تفهم”.
وعبر آخر عن وجهة نظره بأن التفاوت طيب، بينما الأهم هو الراتب آخر كل شهر، في تاريخ واحد، لكل الموظفين قطاع عام وخاص، وهو ما يسبب إرباكاً و زحمة في الصرافات و الأسواق و الشوارع حد تعبيره.