إعادة المحاكمة بحادثة رافعة الحرم.. لماذا الآن..؟

عاودت جلسات المحاكمة من جديد في حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي، التي أوقعت في 2015، مئات القتلى والمصابين، بعد نقض كل الأحكام السابقة بقرار قضائي، وفق صحيفة عكاظ.

وفي 11 سبتمبر/ كانون أول 2015، انهارت رافعة بالحرم المكي بسبب الرياح العاتية، قبيل انطلاق موسم الحج، ما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 أخرين بينهم جنسيات أجانب تضم إيرانيين.

صحيفة “عكاظ”، أفادت نقلا عن مصادر لم تسمهم: “بعد مرور 7 سنوات على حادثة رافعة الحرم.. عادت جلسات المحاكمة إلى نقطة الصفر”.

وفي ربيع الثاني 1437، أسقطت المحكمة الجزائية، التهم عن 13 متهما في تلك القضية، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف هذا الحكم في 24 شعبان 1438، وتؤيد حكم البراءة لهم في  25 ذو الحجة 1442.

وأوضحت “عكاظ” أن “الدائرة الأولى في المحكمة العليا، قررت نقض جميع الأحكام الصادرة (البراءة وتأييدها) في قضية حادثة رافعة الحرم وإعادة نظرها من جديد أمام دائرة قضائية جديدة”.

وأكدت أن “المحكمة عقدت أول جلسة من المحاكمة الجديدة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين رغم علمهم”، دون ذكر موعد انعقادها أو سبب تغيبهم.

وأوضحت أن “أول جلسة شهدت تقديم لائحة اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط الرافعة”.

وطلب المتهمون، “مهلة للرد والاطلاع على قرار النقض”، فيما قررت المحكمة “منحهم فرصة لتقديم مذكرات الرد”، دون أن تحدد الصحيفة موعد الجلسة المقبلة.

وطالب رئيس منظمة الحج الإيرانية آنذاك علي رضا رشيديان، “اتخاذ إجراء مؤثر من المملكة إزاء المتابعة الحقوقية لحادثة شهداء المسجد الحرام ودفع تعويضات لذويهم”، دون تقديرات عن أعدادهم.

وتشهد العلاقات الإيرانية السعودية حاليا مباحثات لعودة العلاقات يستضيفها العراق منذ 2021، وسط إشادة من المملكة بتطوراتها “الإيجابية”.