وساطة المملكة للإفراج عن الأسرى: تنجح في أوكرانيا وتفشل في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية، نجاحها في الوساطة للإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول في إطار عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، في ظل الحرب المستعرة بين البلدين. 

وذكرت وزارة الخارجية في بيان نشرته اليوم، أن الأسرى العشرة “من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضافت أن الجهات المعنية في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، وأنها تعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

وأشارت إلى أن الإفراج عن الأسرى جاء “بفضل مساعي ولي العهد مع روسيا وأوكرانيا”.

وهذه أول وساطة سعودية بين الجانبين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير الماضي.

وتأتي أيضاَ، بعد يومين من إعلان جماعة الحوثي رفضها لعرض تبادل الأسرى السعوديين لديها، حيث نقلت وكالة “سبأ” التابعة للحوثي، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون أسرى الجماعة عبد القادر المرتضى، أمس الأول تأكيده هذا الرفض.

وأضاف المرتضى: “ما تسعى له قوى العدوان (في إشارة للتحالف العربي) محاولة لإخراج الأسرى السعوديين وعدد من قيادات المرتزقة، في مقابل مجموعة من أسرانا، وتأجيل بقية الملفات لمرحلة أخرى، في التفاف واضح على الاتفاق (التهدئة)”.

وأشار المرتضى إلى توقيع جماعته اتفاقاً، في مارس الماضي، مع التحالف والحكومة اليمنية، لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكنه زعم أن “تعنت مرتزقة العدوان حال دون تنفيذه”، حسب قوله.

ولفت إلى أنه “منذ بداية الهدنة الأممية، في أبريل 2022، شهد ملف الأسرى شبه جمود على المستويين المحلي والدولي”.

ولم يتأخر الرد السعودي، حيث قال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، في اليوم نفسه، إن تعنت الحوثيين في محادثات عمّان أفشل جهود إطلاق سراح الأسرى، متهماً إياهم بتقديم ملف الوقود على ذلك.

ونقلت وكالة “واس” عن المالكي قوله: إن “موقف الحوثيين المتعنت في ملف الأسرى يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية”، مضيفاً: “عرضنا على الحوثيين زيارة أسراهم، ولم نجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة”.