“قفزت 300%”.. ما أسباب ارتفاع أسعار الطيران داخل المملكة؟

تشهد المطارات الداخلية حركة سفر نشطة بالتزامن مع الإجازة الصيفية وحلول عيد الأضحى، حيث تضم البلاد 15 مطاراً داخلياً تتفاوت في تجهيزاتها ومساحات مرافقها بحسب حاجة كل مطار وفق الحركة الجوية فيه.

وكانت المملكة قد أعلنت، في مارس الماضي، إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى تزايد إقبال السعوديين على السفر.

ثلاثة أضعاف

ومع ازدياد أعداد المسافرين سجلت رحلات الطيران الداخلية زيادة سعرية خلال أسبوع تضاعفت أكثر من 300% في بعض الرحلات، وفق تقرير أعدّته صحيفة “الوطن”.

وأظهر استقصاء نشرته الصحيفة، مطلع يوليو 2022، تناول أسعار رحلات الطيران في الأسبوع الأخير من العام الدراسي، وبداية الإجازة المدرسية، التي يتوافق حلولها مع إجازة عيد الأضحى للقطاع العام، حدوث ارتفاع كبير في أسعار الرحلات الداخلية تتراوح بين 32% و314%.

وبحسب الدراسة التي قارنت بين أسعار الرحلات يوم 25 يونيو 2022 وأسعار 30 يونيو من الشهر ذاته، فقد سجلت الرحلات بين الدمام والرياض أقل نسبة ارتفاع ضمن أقل الأسعار المتوفرة بعدد من خطوط الطيران، حيث بلغت الزيادة 32%، فيما سجلت الرحلة إلى مدينة جدة زيادة بنسبة 259%، وازدادت تكلفة الرحلة إلى مدينة الطائف بنسبة زيادة 314%، وبلغت نسبة الزيادة للمدينة المنورة 311%، فيما سجلت الرحلات إلى أبها زيادة نسبتها 152%.

مراجعة الأسعار

ويبدو أن إجراءات الهيئة العامة للطيران المدني لم تكن كافية للسيطرة على أسعار التذاكر، والتي واصلت الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة.

وتعزو هيئة الطيران المدني أسباب ارتفاع أسعار التذاكر إلى تأثر الطيران بجائحة كورونا، التي أثرت بدورها على العالم، وسياسة السوق الحرة، وارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الهيئة، في 25 أبريل الماضي، أنها لاحظت مؤخراً تغيّر نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، مشيرة إلى أنها تابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الداخلي.

وأكدّت وقتها أن هذه الإجراءات ستضمن توفير أسعار مناسبة للمسافرين، وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتركيز على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.

ضعف الرقابة

ويرى متابعون لهذا الشأن أن ضعف الرقابة على شركات الطيران أدى إلى تذبذب الأسعار حتى باتت بعض الرحلات الدولية أرخص من نظيرتها الداخلية، في مشهد غير مألوف.

وحول ذلك يرى الكاتب علي الشريمي أن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية يعود بشكل رئيس إلى هيئة الطيران المدني ومدى اتخاذها التدابير الإدارية والتشريعية لحفظ حقوق المسافر وحمايته كمستهلك نهائي للخدمة، “فهناك أسعار مبالغ فيها لا تنسجم أبداً مع الخدمة المقدمة”.

ويعرب الشريمي في مقال نشرته صحيفة “الوطن”، أبريل الماضي، عن استغرابه من تصرفات بعض موظفي شركات الطيران التي لا تنسجم مع أدبيات الاتصال والتواصل مع العميل، مستدلاً بالقول: إنه “وحتى لو كتبت في الاستبيان عن عدم رضاك عن الخدمة لن يتواصل معك أحد، فالعملية لا تعدو كونها عملية لوجستية لا أكثر”.

ويضيف أن “كل هذه الدلائل تشير إلى غياب الرقابة والمحاسبة لشركات الطيران، والكل يعلم أن الشركات المختلفة تتحرك استثمارياً وفق مبدأ العرض والطلب، هذا لا خلاف فيه”.