“قطاع الخدمات”.. الحلقة الأقوى بسلسلة تنويع الاقتصاد السعودي

أدركت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة أهمية قطاع الخدمات لتحقيق استراتيجيتها بتنويع الاقتصاد بعيداً عن اقتصار إيراداته على مداخيل النفط الخام، ونجحت إلى حد كبير بتنمية هذا القطاع ليصبح رافداً أساسياً لخزينتها العامة بنسبة اقتربت من 50%، خلال الربع الأول من 2022.

ووفق البيانات الاقتصادية لهيئة الإحصاء العامة في المملكة للربع الأول من العام الجاري، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية بلغ 9.6%.

وجاء الكشف عن هذه البيانات متزامناً مع كشف السعودية عن مساهمة قطاع الخدمات بالاقتصاد المحلي خلال العام 2021، لتكون النسبة العليا له منذ 36 عاماً، بفضل خطط تنميته.

المساهم الأكبر

وحسب بيانات نشرتها صحيفة “الاقتصادية” المحلية، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها، في 7 يونيو الجاري، فإن قطاع الخدمات أسهم بنسبة 42% في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة لعام 2021.

وأوضحت أن الناتج الذي حققه قطاع الخدمات بلغت قيمته 1.1 تريليون ريال (نحو 290 مليار دولار)، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمملكة 2.61 تريليون ريال (70 مليار دولار).

وتعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال 2021 العليا منذ 1985 عندما كانت مساهمته 42.6%.

وارتفعت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 4.7% خلال 2021، بارتفاع قيمته 49 مليار ريال (13 مليار دولار) عن مستوياته في 2020.

وكان أعلى معدل نمو سنوي لقطاع الخدمات السعودي تاريخياً سجل في 1974، البالغ حينها 35.5% مقارنة بالعام 1973.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نمواً متسارعاً خلال الأعوام المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن رؤية المملكة 2030، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.

خمسة أنشطة

ويضم الناتج المحلي لقطاع الخدمات في السعودية خمسة أنشطة رئيسة؛ هي تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامساً الخدمات الحكومية.

وحقق قطاع الخدمات الحكومية 34.6% من إجمالي ناتج قطاع الخدمات، وتلته خدمات المال والتأمين والعقارات والأعمال بنسبة 25.4%، وثالثاً “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” بنسبة مساهمة 21.8%.

أما المساهم الرابع فكان نشاط “النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات” بمساهمة بلغت نسبتها 13.9%، وجاء نشاط الخدمات المنزلية المقدمة للعائلات بما يشمل التعليم والصحة والرعاية والرياضة والتسلية وغيرها بالمرتبة الخامسة بنسبة مساهمة وصلت إلى 4.3%، حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.

رفاهية الفنادق

كما أن الرفاهية التي توفرها الفنادق في المملكة تشكل جزءاً مهماً من نمو قطاع الخدمات، وحسب تقرير شركة البيانات الفندقية “STR” للعام 2021، فإن قطاع الضيافة بالسعودية سجل نمواً بشكل أسرع بين الدول الخمسين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وذكرت أن ذلك يأتي كجزء من مبادرة رؤية 2030، حيث تهدف المملكة إلى جذب 100 مليون زائر سنوياً بنهاية العقد الحالي.

وأوضحت التقرير أنه يجري العمل على إضافة 73،057 غرفة فندقية في طور الإعداد عبر مراحل التخطيط والتخطيط النهائي والبناء.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة بنسبة 67.1% في المعروض من الغرف بمجرد الانتهاء من جميع المشاريع على مدار العامين أو الثلاثة القادمة.

وتبلغ مساهمة قطاع الضيافة في السعودية نحو 23 مليار دولار سنوياً بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حسب التقرير.

البطالة

وإضافة إلى الأرباح الكبيرة التي يحققها قطاع الخدمات في السعودية، فإنه يعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، ومن ثم فالتركيز عليه وتنميته يسهمان بشكل كبير في حل مشكلة البطالة.

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية المعلنة، في مارس الماضي، عن انخفاض معدل البطالة في المملكة ليصل إلى 11% في نهاية العام 2021، مقارنة بـ11.3% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية ضمن رؤية 2030 خفض معدل البطالة إلى ما بين 7 إلى 4%، حسب تصريحات سابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار بن سلمان، في تصريحات العام الماضي، إلى أن قطاع السياحة وحده، وهو جزء من قطع الخدمات، سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى العام 2030.

ويظهر من تصريحات ولي العهد السعودي أن المملكة تركز على تنمية قطاع الخدمات لإدراكها أهميته في دعم إيرادات الدولة العامة وخفض معدل البطالة.