أعلنت وزارة المالية ضمن البيان التمهيدي لموازنة 2023، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم في السعودية للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى بلوغ التضخم 3.1 في المائة في 2022 و2.1 في المائة في 2023 و2.1 في 2024، و2 في المائة في 2025.
وكان معدل التضخم قد ارتفع على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي 3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.
والتضخم في الشهر الماضي هو الأعلى منذ يونيو 2021 البالغ 6.2 في المائة.
وصعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر 4 في المائة، كما ارتفعت أسعار النقل ثالث الأقسام وزنا 4 في المائة.
وبلغ التضخم 1.2 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) 2022، و1.6 في المائة في شباط (فبراير)، و2 في المائة خلال آذار (مارس)، و2.3 في المائة في نيسان (أبريل) 2022، و2.2 في المائة في مايو، و2.3 في المائة في يونيو، و2.7 في المائة في يوليو
وفي ردود للمواطنين، رصدها “السعودية اليوم” تساءل أحمد الزهراني قائلاً “وين حماية المستهلك من جشع التجار =، بكل برود اعصاب تقولوا في تضخم يعني فوق الغلا الي عايشينه باقي تتضخم الاسعار طيب وين يروح صاحب الدخل المحدود يموت خافوا الله في الناس مساكين”.
سعادت أشارت الى تأثير التضخم على جميع السلع الغدائية، وقالت بأسلوب تهكمي “تضخم كل شيء عدا الراتب”.
أما عبدالله فقد أوضح بالقول “طيب مادام فيه تضخم وفائض رجو لنا الصندوق العقاري نبي نسكن.. وافتحو ابواب التوظيف”. حسب قوله.
