رسوم الطرق.. تأكيد رسمي على إقرار ضريبة أخرى على المواطن

نشرت اليوم الجريدة الرسمية (أم القرى) الترتيبات الجديدة، في فرض رسوم للطرق، تضم إلى موارد الهيئة العامة للطرق، في تأكيد لما تم تناقله مطلع أغسطس الجاري.

وتأتي الرسوم الجديدة، التي قالت صحيفة عكاظ، إنه سيبدأ العمل بها بعد 3 أشهر، بمثابة ضريبة جديدة، على المواطن دفعها، كمقابل مالي، وفق ما جاء الإعلان الرسمي، بأنه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة العامة للطرق والتراخيص والتصاريح التي تمنحها.

كما يظهر فرض الرسوم، التوجه نحو إثقال كاهل المواطن، الذي عليه دفع الأموال مقابل الخدمات، رغم أن البلاد نفطية، ويجب صيانة الطرق أو إنشائها من عائدات النفط، والتي زادت في الآونة الأخيرة.

وكانت الجريدة الرسمية، قد قالت إن الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، 5 موارد مالية للهيئة، إذ يعتمد مجلس إدارة الهيئة اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

تعدد موارد

وجاءت الموارد المالية الخمسة للهيئة العامة للطرق ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها، ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة، الدخل الذي تتحصل عليه من عائدات استثماراتها، أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

وأكدت الترتيبات التنظيمية على إيداع جميع إيرادات الهيئة في الحساب الجاري بوزارة المالية في البنك المركزي السعودي، على أن تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية، كما يُصرف من هذه الإيرادات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيماً بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أو مكاتب داخل السعودية بحسب الحاجة.

تفاعل في التواصل

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام اتجاه السلطات إلى “فرض رسوم على الطرق” خلال عام، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نفت مصادر بوزارة النقل حينها صحة تلك الأنباء.

وبعد حالة الجدل، نفى مصدر مسؤول في وزارة النقل صحة ما يتم تداوله في بعض المنصات الإعلامية عن فرض رسوم على الطرق خلال العام القادم.

وفي وسائل التواصل الاجتماعي، عبر المغردون عن غضبهم، مؤكدين أن الحكومة ستفرضها، وأن النفي لا يمنع تحققها مستدلين بفرض رسوم سابقة.

كما أن التصريحات جاءت على لسان مصدر، تحدث للعربية نت، أكد خلالها استعداد هيئة الطرق في السعودية لتطبيق قرار فرض رسوم خلال عام من الآن.