توقيف مواطن “نشر معلومات كاذبة”.. وناشطون يتحدثون عن فيديو “ولاة الأمور”
أعلنت السلطات الأمنية السعودية توقيف مواطن بعد نشره “معلومات كاذبة”، بينما تحدث نشطاء عن كون الشخص الموقوف داعية سعودي يدعى “عماد المبيض”.
وقد أوقفت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية، مواطناً لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفقاً لبيان لـ”الأمن العام”.
وقال الأمن العام إن المواطن “وثَّق ونشر محتوى مرئياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام”.
وأكد البيان إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، دون التطرق لشخصه وما فعله وطبيعة الفيديو المنشور.
لكن نشطاء ربطوا بيان الأمن بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع “لعماد المبيض”، وهو داعية سعودي وشغل سابقاً منصب إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز بالدمام، مشيرين إلى “أم المُعتقل هو الداعية عماد المبيض”.
وفي مطلع مارس، نشر الداعية عماد المبيض، عبر حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو قدم خلاله “نصيحة لولاة الأمور في المملكة”، موجهاً رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.
وخلال المقطع قال المبيض ” اتقوا الله في أمر البلاد، وأصلحوا ما يحدث فيها من طمسٍ لعقيدة الإسلام، وتبديل هوية الإسلام بهوياتٍ أخرى مغايرة”.
وتابع حديثه قائلاً ” هذه البلاد (السعودية) قامت على أساس العقيدة، وقامت على أساس دين الله وتطبيقه، وإن ما يحدث اليوم هو مخالفاً لما قامت على أساسه هذه البلاد”.
ووجه رسالة لتركي آل الشيخ، قائلاً “اتقي الله فيما ولاك الله أمره، اتقي الله في شبابنا وبناتنا، اتقي الله في هذا الجيل”.
وفي الثاني من مارس نشر المبيض، مقطع فيديو جديد، قال إنه “لتوضيح ما فهمه البعض بشكلٍ خاطئ من الفيديو الأول”.
وظهر المبيض في مقطع الفيديو وأمامه ورقة مكتوبة، يقرأ منها، ليقول “ربما فهم البعض فهماً خاطئاً مِما ذكرته في المقطع السابق، وأحب أن أوضح وأكد أن بلادنا وقيادتها وشعبها تنعم بخيرٍ عظيم وأمن وأمان ورخاءٍ ونماء”.
ويُجرم قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية، “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
ويُعاقب من يقوم بذلك، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لـ”هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي“.
