قالت النيابة العامة إن انتهاك “حرمة الحياة الخاصة” بواسطة الهواتف الذكية وما في حكمها، جريمة تستوجب السجن والغرامة.
وأوضحت، في منشور عبر حسابها بـ”تويتر” الأحد، أن “حرمة الحياة الخاصة من الحقوق المصونة شرعا ونظاما”.
وأكدت أنه “يُحظر المساس بهذا الشأن عن طريق إساءة استخدام الهواتف الذكية”.
ونشرت النيابة “إنفوجراف” توضح فيه من “يُعد مرتكبا لجريمة معلوماتية”، وهو “كل من قام بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها”.
وأكدت أن المخالفين يعاقبون بـ”السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة”.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه العقوبات تم ذكرها في “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”.
يشار إلى أن تصوير شخص دون علمه أو أخذ إذن مسبق منه يعتبر مخالفة لـ”حرمة الحياة الخاصة”، ويعاقب عليه القانون السعودي.
