تقارير وتحليلاتمقالات مميزة

(تركي الحمد) في “إباحة” الشذوذ.. ماذا قال المغردون..؟

عاد الكاتب السعودي تركي الحمد إلى إثارة الجدل مجدداً أوساط السعوديين، وذلك بعد إفصاحه عن موقفه من الأشخاص الشاذين جنسياً (المثليين) على الرغم من رفضه زواجهم العلني.

وغرّد الحمد اليوم الإثنين، على حسابه في “تويتر” “أن يكون الشخص شاذا (مثليا)، لسبب جيني أو تربوي أو خلاف ذلك، أمر خاص به وبسلوكه، وهو حر في ممارسته طالما لم يستفز الآخرين أو يفرضه عليهم”.

وقال الحمد، وهو المولود في العام 1952، ويحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية “ولكن أن يكون للمثلي حق الزواج العلني وتبني الأطفال ونحو ذلك، فهذا أمر مرفوض تماما وذلك لمصلحة الطفل الذي لا أدري كيف ينشأ دون أم حقيقية وأسرة حقيقية”.

ولقيت التغريدة، ردود أفعال منتقدة، اعتبروا أصحابها الحمد بأنه لا يرفض الشذوذ الجنسي بالشكل الكافي، بينما تحظر بلاده كل أشكال العلاقات الجنسية غير الطبيعية، وتعترف فقط بالعلاقة بين الرجل والمرأة تحت مظلة الزواج.

وقالت مدونة تحمل اسم “النجلاء” “أي إنسان حر يمارس أفعاله في بيته لكن الشذوذ أمر غير فطري بغض النظر عن الدين، والتفاخر به والترويج له ممنوع يرفضه الحيوان قبل الإنسان يا أخ تركي فببيته بكيفه يتزوج الجدر إن أراد”.

إلى ذلك وصف فوزي آل يحيى، تغريدة الحمد بأنه كلام ركيك جدا، مضيفاً “فمثلا قد يعترض عليك أحد بقوله طالما أنك جعلت التعليل النهائي متعلقا بالطفل فلماذا لم تسمح في أطروحتك هذه بالزواج العلني بشرط عدم التبني.

وأضاف “للأسف أصبح الشذوذ الجنسي مقبولا لدى البعض ولو على المستوى النظري والنقاش، وهذا بسبب أن مصدر الطرح غربي وبسبب تجميل الألفاظ”.

أما المغرد “مشعل الزاهد” فقال “في الوقت الذي ترفض فيه بلادنا الشذوذ الجنسي (المثلية) أمام الأمم المتحدة والعالم أجمع لأنه يخالف ديننا وفطرتنا السليمة يأتي تركي الحمد ويقول: أي شاذ هو حر في ممارسته، لأنه لا يستفز الآخرين وهذا مخالف لتوجه الدولة.. مضيفاً “ونتمنى محاسبته”.

يوافق ذلك مغرد آخر، يدعى “حكيم” إذ قال “جيني يتعالج، تربوي يقوم سلوكه، المثلية مرض خبيث يجب محاربته واستئصاله من المجتمع، لا التعاطف وترك مجال لنشر سمومهم، بلاش قرف”.

ويذكر أن السعودية تحظر العلاقات الجنسية خارج الحياة الزوجية، ككل البلدان العربية والإسلامية، وفي عام 2021 رفضت فقرة “الهوية والميول الجنسية” الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية، معتبرة أن ما ورد فيها “يتعارض مع الفطرة”.

زر الذهاب إلى الأعلى