الفساد يتوسع.. “نزاهة” تُوقف 76 متهمًا بقضايا كبرى

فتحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” تحقيقات مع 195 متهما بقضايا إدارية وجنائية مع إيقاف 76 منهم، بعد تنفيذ 3321 جولة رقابية.

وكتبت الهيئة عبر “تويتر” أن من المتهمين من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير.

وأشارت إلى أن من بينهم موظفون في السعودية بوزارات الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات لحماية المال العام والحفاظ عليه.

بدوره قال المستشار القانوني سيف الحكمي إن عقوبات المتورطين تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة الأموال ومنع السفر مددا مماثلة والحرمان من الوظيفة.

وكشفت “نزاهة” مؤخرا عن تصاعد حاد في عدد حالات التزوير وغسيل الأموال في المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وأعلنت الهيئة توقيف عشرات المواطنين بتهم الرشوة والتزوير وغسيل الأموال بعدد من الوزارات.

وذكرت أنها تبدأ تحقيقاً بخصوص التهم التي تتعلق بعدد من القضايا الجنائية والإدارية، وتخطى عددها 116 في السعودية.

وبينت الهيئة أن عدد الموقوفين على ذمة القضايا بلغ 78 شخصاً، أطلق سراح بعضهم بالكفالة، وأبرزت أن الجرائم التي ارتكبها الموقوفون مرتبطة بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.

وتضمنت الجولات والتحقيقات وزارات: الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية.

من أين يأتي الفساد؟

في مقالٍ له بصحيفة “عكاظ” السعودية، يتساءل الكاتب حمود أبو طالب كيف أتى الفساد؟ ومن هم الأشخاص الذين هيؤوا “أرضية خصبة لممارسة الفساد”؟ مشيراً إلى أن ذلك جاء “بتصميم أنظمة مليئة بالثغرات التي تسهّل الاعتداء على مقدرات الوطن بكل جرأة وثقة وطمأنينة”.

كما واصل طرح استفساراته بالقول: “كيف تم تعطيل قوانين الرقابة والمحاسبة الهشة أصلاً، والتي كانت تمارس شجاعة في تعقب الصغار الهامشيين من الفاسدين وتغض البصر عن كبارهم، وتطارد الجرذان التي تخطف ما تيسر في جحور الفساد لكنها تترك القطط السمان تزداد سمنة؟”.

ويضيف: “لقد كنا في كارثة أوشكت أن تفلس خزينة الدولة، ناهيكم عن الدمار الذي أحدثته في المشاريع”.