التضخم.. كيف يلتهم أموال المواطنين ويزيد من معاناتهم؟
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في السعودية بنسبة 2.7٪ في يوليو/ تموز 2022 مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، وهو أعلى من معدل التضخم في يونيو/ حزيران الذي بلغ 2.3٪. وكان الدافع الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو/ حزيران هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات 3.9٪ والنقل 3.6٪.
كما أن نسبة التضخم بحسب خبراء “كبيرة وغير متوقعة” وسوف تعود بالسلب على معيشة المواطن السعودي
الذي سيعاني من موجة ارتفاع أسعار كبيرة، في الوقت ذي تشيد مشاريع متعددة وأعمال دعائية أقرت الصحف العالمية على حتمية فشلها.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 2.1٪ نتيجة ارتفاع أسعار تأجير قاعات الأفراح بنسبة 22٪. وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 6.3٪ جراء ارتفاع أسعار خدمات التموين بنسبة 6.5٪. وارتفع قسم التعليم بنسبة 5.7٪، نتيجة زيادة التعليم الثانوي بنسبة 10.1٪.
ارتفاع أسعار المساكن والخدمات العامة
طالت الارتفاعات أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2٪ نتيجة لارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 2.1٪.
كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 3.6٪. ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار شراء السيارات لـ 4.2٪. وارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 2.1٪، ويرتبط ذلك بارتفاع أسعار تأجير قاعات الأفراح + 22.0٪.
ويشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار وطالبوا برفع الضرائب ودعم المواطنين عبر رفع نسبة الراتب وزيادة مدفوعات حساب المواطن وذلك في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن السعودي الذي يعيش في دولته النفطية.
الضريبة المضافة تثقل كاهل المواطنين
وبالرغم من أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً، إلا أن المخاوف تتزايد من ارتفاع معدلات التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
فقد انخفض نمو الطلبات الجديدة في القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في أبريل، وفقًا لمسح لمديري المشتريات نشرته S&P Global
وقال مديرو المشتريات في الشركات التي شاركت في المسح إن الأسعار العالمية المتقلبة وعدم اليقين المتزايد قد أزعج بعض العملاء.
وأكدت وكالة بلومبيرغ أنه بشكل عام فقد تحسنت ظروف العمل في السعودية لكنها وصلت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
كان مؤشر مدراء المشتريات السعوديين التابع لشركة S&P عند 55.7 الشهر الماضي، ولا يزال أعلى بكثير من 50 علامة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي في S&P Global، إن مؤشر مديري المشتريات “أظهر العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر على قرارات الإنفاق لدى المستهلكين”.
وأضاف أوين: “انخفضت ثقة الأعمال في مستويات النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وهي واحدة من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، مما يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن الحفاظ على المعدل الحالي لنمو الإنتاج.”
وأكدت بلومبيرغ أن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية ومعدلات التضخم حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام.
على الرغم من أن التضخم المحلي لم يصل إلا إلى 2٪ سنويًا في مارس، إلا أنه مؤشر سلبي، عند أخذ زيادة ضريبة القيمة المضافة في عام 2020 في الاعتبار.
وقال أوين: “إن الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر أبريل، في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومخاوف التضخم العالمي، يهدد بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة”.
