ارتفاع الأسعار ينال من المواطنين.. البحث جارٍ عن المتسبب  

يعيش المواطنون في المملكة حالة من عدم الاستقرار في أسعار المواد والخدمات التي تزيد أسعارها يوما بعد آخر، وذلك منذ أشهر، دون أي تحرك حكومي لإيقاف الصعود الذي أثر على حياة الأسر.

وغدا ارتفاع الأسعار همّاً يومياً للمواطنين، وإن لم يجد تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام إلا أنه وجد تطرقاً وإن طفيفاً من قبل المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المتسبب في هذا الغلاء الفاحش لا أحد يريد الإشارة إليه وتحميل الحكومة صراحة به.

ورصد “السعودية اليوم” تغريدة لرئيس تحرير صحيفة عكاظ السابق، هاشم عبده هاشم، الذي أوضح أن هناك مبالغة كبيرة في أسعار المواد والخدمات.

وقال ” لا أظن أن حجم الزيادة في الأسعار له علاقة بالأحداث والتطورات في العالم وكم أتمنى أن تضرب الجهات المختصة بيد من حديد على يد من يستغلون الأحداث لتصعيد الاسعار بشكل كبير.

وما قاله الدكتور هاشم، ينفي تصريحات حكومية سابقة أرجعت الارتفاع المستمر في الأسعار إلى ما يجري في العالم من أحداث منها أزمة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

أبرزهم وزير التجارة ماجد القصبي، الذي عقد مؤتمراً قال فيه إن ارتفاع الأسعار في المملكة، خلال السنتين الماضيتين، ترجع إلى أحداث عالمية، منها جائحة كوفيد -19.

ويذكر أن التضخم الناجم من ارتفاع الأسعار المتسارع الذي اجتاح أغلب السلع الاستهلاكية الأساسية ألقى بظلاله على ذوي الدخل المحدود في البلاد.

مع ذلك نجد هيئة حماية المستهلك في المملكة في مهمة عقد المقارنات بين أسعار السلع، ومراقبة ارتفاعها بين كل شهر وآخر، وهو ما توضحه البيانات الصادرة منها والمنشورة في موقعها الرسمي.

وعودة إلى ما كتبه رئيس تحرير صحيفة عكاظ السابق نجد ردودا من مغردين أوضحوا أسعار بعض السلع، كما أن الرقابة غائبة، بينما ذهب آخرون إلى انتقاد الدكتور هاشم بأنه لم يكن يوجه أي انتقاد وهو في عمله السابق.

وكتب “إياد”وينك يا دكتور يوم كنت صاحب كلمة، ليش ما تكلمت وقدمت الحلول وينك عن احتكار الوكلات أم كنتم خائفين تزعلون أصدقاءكم التجار، الآن بعد ما ينتهي دور المسئول يطلع لنا بمظهر البطل واللي خائف علي المواطن. لا تقول في أيامكم ما في مبالغة إلا فيه وحتى لو افترضنا لا يوجد المسئول يفكر لقدام”.

أما عبدالعزيز الرميحي فقال، “لماذا لا تكون هناك مراكز تجارية استهلاكية مملوكة للدولة، تقضي على استغلال العمالة الأجنبية للأوضاع الاقتصادية، ويكون هناك تحديد للأسعار، ويمكن للمواطن المساهمة في هذه المراكز التجارية أو الشركات ذات الربح المنخفض المراقب”.

بدوره أورد أبو إبراهيم عدداً من السلع التي يتفاوت سعرها، خصوصا، مظهرا التلاعب الحاصل في هذه السلع دون رقيب من أحد.