أستاذ قانون أمريكي يجيب: هل هناك حصانة للأمراء المتهمين بانتهاكات حقوق الانسان؟

السعودية اليوم/ ترجمة خاصة

(هل يحق لمحمد بن سلمان التمتع بحصانة رئيس دولة؟) بهذا العنوان، نشر موقع Just Security الأمريكي مقالاً، بيّن فيه أنه لا يحق لولي العهد التمتع بذلك، كونه ليس عضوا في ما يطلق عليه “الترويكا” لحصانة مسؤولي الحكومات الأجنبية.

وأوضح الموقع أن المقال سينشر بالتزامن في مدونة التقاضي الوطنية، وكتبه “ويليام س. دودج” أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا.

ولفت الكاتب إلى أن حادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي، بوحشية في قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول، تركيا، في العام 2018، خلصت فيها وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن ولي عهد محمد بن سلمان وافق على العملية.

وأوضح أنه في عام 2020، رفعت أرملة خاشقجي ومنظمة غير ربحية دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان و28 متهما سعوديا آخر في محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا، ودعاوى أخرى تطالب محاكمة محمد بن سلمان، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب (TVPA) وقانون المسؤولية التقصيرية للأجانب (ATS).

وأفاد أن ولي العهد لا يحق له الحصول على حصانة رئيس الدولة، مشيراً إلى أن دعوة المحكمة تمثل اختبارا لوزارة الخارجية في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات مع السعودية.

الحصانة لرؤساء الدول

وإذا قررت وزارة الخارجية معالجة هذه المسألة، فعليها أن تحافظ على موقفها التقليدي بأن حصانة رؤساء الدول تقتصر على رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، إن توسيع هذه الحصانة لتشمل أولياء العهد – حتى الأقوياء منهم مثل محمد بن سلمان – سيدعو إلى مطالبات من قبل آخرين.

وعن مقتل خاشقجي قال إن محمد بن سلمان أصدر تعليمات لموظفي السفارة في الولايات المتحدة، بمن فيهم شقيقه السفير، للإيقاع بخاشقجي من خلال تمثيله بأنه لا يمكنه الحصول على الشهادة المطلوبة إلا في إسطنبول ومن خلال تأكيده أنه سيكون من الآمن القيام بذلك. ذهب خاشقجي إلى قنصلية اسطنبول للحصول على الشهادة وقتل على يد عملاء الأمن السعوديين، بناء على أوامر من محمد بن سلمان.

وأشار إلى رفض محمد بن سلمان الشكوى، بحجة أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص الشخصي، وأن المطالبات محظورة بموجب حصانة رئيس الدولة، ومبدأ فعل الدولة، وعدم الانضمام إلى طرف لا غنى عنه، بأن زوجة خاشقجي جنكيز لا يمكنها تقديم الشكوى، وأن الشكوى لا تذكر أي مطالبة أخرى صحيحة.

كما ظهر متهمان آخران وتحركا لرفض الدعوى، مكررين إلى حد كبير نفس الحجج باستثناء حصانة رئيس الدولة، وهما (سعود القحطاني وهو مستشار مقرب من محمد بن سلمان، وأحمد العسيري الذي كان نائبا لمدير الاستخبارات الذي يزعم أنه نظم الفريق المرسل لقتل خاشقجي.

نظير الرئيس الملك سلمان

وقال إن نظير الرئيس هو الملك سلمان” وليس محمد بن سلمان، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سعت الإدارة إلى علاقات أفضل، والتقى الرئيس بايدن بشكل مثير للجدل مع محمد بن سلمان في زيارة إلى المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي.

وأورد أن المحكمة العليا الأمريكية رأت أن حصانة مسؤولي الحكومات الأجنبية يحكمها القانون العام الاتحادي. وأن حصانة رئيس الدولة هي حصانة مطلقة قائمة على الوضع تمتد عادة إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الحاليين (غالبا ما يطلق عليهم “الترويكا”).

 ولا يجوز للمسؤولين الآخرين المطالبة إلا بالحصانة القائمة على السلوك من الدعوى استنادا إلى أفعالهم الرسمية. لا يؤكد محمد بن سلمان الحصانة القائمة على السلوك. وبدلا من ذلك، يجادل بأنه يحق له الحصول على حصانة رئيس الدولة بناء على علاقته الأسرية المباشرة بوالده الملك ومنصبه الرفيع المستوى.

اقتراحات الحصانة

تقدم الولايات المتحدة بشكل روتيني اقتراحات بالحصانة لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الحاليين عندما تتم مقاضاتهم في المحاكم الأمريكية.

وبحسب الكاتب فإن المحاكم الأمريكية تتعامل مع هذه الاقتراحات على أنها ملزمة لأن الرئيس يتمتع بسلطة دستورية لتحديد من يعترف به على أنه يشغل هذه المناصب، ولا يتمتع الرئيس بالسلطة الدستورية لتحديد من يحق له التمتع بالحصانة، ولكن بالنسبة لأعضاء الترويكا، فإن الحصانة تتبع بموجب القانون المحلي والدولي على حد سواء من اعتراف الرئيس. على الرغم من أن محمد بن سلمان هو نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، من بين مناصب أخرى، إلا أنه ليس واحدا من الترويكا.

والد محمد بن سلمان، الملك، هو رئيس الدولة السعودية، بينما يرى محمد بن سلمان بأن حصانة رئيس الدولة هذه تحمي بالإضافة إلى ذلك عائلة الملك المباشرة. ويستشهد بقضيتين من 1980 اقترحت فيهما السلطة التنفيذية حصانة رئيس الدولة لزوجات رؤساء الدول الأجنبية والمحاكم الأمريكية المؤجلة لتلك الاقتراحات.

كما يجادل محمد بن سلمان بأن منصبه كرئيس ولي عهد رفيع المستوى بما فيه الكفاية لمنحه حصانة رئيس الدولة بموجب القانون الدولي العرفي.

محكمة العدل

إن إشارة محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض إلى “أصحاب المناصب الرفيعة المستوى في دولة ما، مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية” (أضيف التأكيد) تعطي بعض الدعم للحجة القائلة بأن مسؤولين رفيعي المستوى آخرين قد يتمتعون بحصانة رئيس الدولة.

وذكر المقال، إن محمد بن سلمان يرى بأن المملكة العربية السعودية طرف مطلوب بموجب القاعدة الفيدرالية للإجراءات المدنية رقم 19 وأنه يجب رفض القضية لأن المملكة في حصانة من الدعوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA).

قانون FSIA

ويستند التماسه برفض الدعوى إلى قرار المحكمة العليا في قضية بيمنتل، الذي قضى بأن اتخاذ إجراء مشترك لتحديد ملكية الأصول التي سرقها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس لا يمكن أن يستمر دون ضم الفلبين، التي لديها أيضا مطالبة بالأصول والتي كانت محصنة من الانضمام إليها قسرا بموجب قانون FSIA.

وتنص القاعدة 19، في جملة أمور، على وجوب ضم شخص ما كطرف إذا “ادعى ذلك الشخص مصلحة تتعلق بموضوع الدعوى وكان في وضع يسمح له بالتصرف في الدعوى في غياب الشخص كمسألة عملية تضعف أو تعوق قدرة الشخص على حماية المصلحة”.

وفي قضية بيمنتل، ادعت الفلبين وجود مصلحة ملكية في الأصول المتنازع على ملكيتها. إن مصلحة المملكة العربية السعودية المؤكدة مختلفة. وتجادل بأن الدعوى هي هجوم “مباشر” على تصرفات الحكومة السعودية وتهدد “مصلحتها السيادية” في استخدام محاكمها الخاصة لمعالجة الوضع.

وقال “إذا كانت ادعاءات حقوق الإنسان ضد المسؤولين الأجانب تنطوي دائما على مصالح دولة أجنبية إلى حد أن الدولة طرف لا غنى عنه، فيجب عموما رفض دعاوى حقوق الإنسان ضد المسؤولين الأجانب بموجب القاعدة 19 لأن الدولة نفسها ستكون محصنة بشكل عام بموجب FSIA”.

وفي قضية سامانتار، رأت المحكمة العليا أن الدعاوى المرفوعة ضد مسؤولين أجانب بصفتهم الشخصية ليست مطالبات ضد الدولة الأجنبية نفسها وتخضع لقواعد حصانة مختلفة. ومن شأن حجة محمد بن سلمان أن تجلب حصانة الدول الأجنبية من الباب الخلفي وتمنع الدعاوى ضد المسؤولين الأجانب تحت غطاء القاعدة 19.

حجج أخرى

وكما يمكن للمرء أن يرى من التحليل أعلاه، فإن الحجج الثلاث التي دعا القاضي بيتس إلى وجهات نظر الحكومة الأمريكية ليست قوية بشكل خاص بالنسبة لمحمد بن سلمان، وأقوى بكثير هي حججه بأن محكمة المقاطعة تفتقر إلى الاختصاص الشخصي على المدعى عليهم وأن جنكيز ليس الطرف المناسب لتقديم هذه المطالبات.

كما أورد حجج الاختصاص الشخصي للمدعين، المستنبطة في معارضتهم، والأولى أن محمد بن سلمان أصدر تعليمات إلى شقيقه السفير السعودي بأن يؤكد لخاشقجي في الولايات المتحدة أنه من الآمن الذهاب إلى إسطنبول.

أما الثانية أن أفعاله “كانت تهدف إلى وقف مناصرة خاشقجي في الولايات المتحدة”. ويشكك محمد بن سلمان في المزاعم بأنه أمر أي شخص بإغراء خاشقجي إلى إسطنبول. ويجادل أيضا بأن إلحاق الأذى بشخص خارج المحكمة في ظل والدن لا يكفي لمنح الولاية القضائية حتى لو كان المدعي مقيما في المحكمة. وهناك ردود جيدة بشأن كلتا النقطتين، لن أكررها هنا. لكن من الواضح أن الولاية القضائية الشخصية هي مسألة أقرب من حصانة رئيس الدولة، أو مبدأ فعل الدولة، أو ما إذا كانت المملكة العربية السعودية طرفا لا غنى عنه.

وعن رأي محمد بن سلمان بأن أرملة خاشقجي لا يمكنها رفع دعوى TVPA لأن الاثنين لم يكونا متزوجين بشكل قانوني، بالنسبة للقتل خارج نطاق القضاء، يعطي قانون مكافحة الإرهاب سببا للدعوى “للممثل القانوني للفرد، أو لأي شخص قد يكون مدعيا في دعوى للوفاة غير المشروعة”.

وعلى الرغم من أن خاشقجي وجنجيز تزوجا في احتفال ديني، إلا أن القانون التركي يتطلب الاعتراف المدني بأن يكون الزواج صحيحا – في الواقع، قام خاشقجي بزيارة القنصلية السعودية للحصول على الشهادة اللازمة للزواج المدني، الممثل القانوني لخاشقجي هو ابنه الذي يدير ممتلكاته، قد يعتمد ما إذا كان جنكيز مؤهلا كشخص يمكنه رفع دعوى وفاة غير مشروعة على القانون المعمول به.

الخلاصة

وخلص المقال إلى أنه في الأيام التي سبقت إقرار قانون FSIA في عام 1976، كما سردت أنا وكيتنر، رفضت وزارة الخارجية عموما البت في مطالبات الحصانة قبل أن تحل المحكمة جميع الدفوع القضائية. ويمكن للحكومة الأمريكية أن تتخذ نفس الموقف هنا، بالنظر إلى أن حجج محمد بن سلمان بشأن الولاية القضائية الشخصية أقوى من مطالبته بحصانة رئيس الدولة.

وأوضح أنه إذا عالجت وزارة الخارجية حصانة رؤساء الدول، فعليها الالتزام بموقفها السابق بأن هذه الحصانة تنطبق فقط على رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.

وعن توسيع حصانة رؤساء الدول لتشمل مسؤولين مثل محمد بن سلمان الذين لا يشغلون أيا من هذه المناصب من شأنه ببساطة أن يدعو إلى مطالبات مستقبلية من قبل مسؤولين رفيعي المستوى آخرين، مصحوبة بضغوط دبلوماسية ورد فعل عنيف إذا لم يتم منح الحصانة. وعلى المدى الطويل، فإن أفضل خدمة لمصالح العلاقات الخارجية للولايات المتحدة هي احترام القيود التقليدية المفروضة على حصانة رئيس الدولة.