أرقام ضخمة.. المملكة تغرق بالأموال المشبوهة
يأتي إعلان السلطات في المملكة اليوم الإثنين، مصادرتها 4مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال، ليؤكد أن التهديد قائم بإغراق البلاد بالأموال المشبوهة.
وهذا الإعلان ليس الأول، لكنه الأعلى خلال الأشهر الأخيرة، حيث كشف اليوم مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وقال إن إجراءات التحقيق أكدت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات لمقيمين، قاموا بدورهم بإجراء عمليات مالية ضخمة شملت إيداعات مالية كبيرة ثم قاموا بتحويلها للخارج.
كما تابع أن التحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، أوضح عدم وجود واردات جمركية لها.
وبالعودة لمصدر الأموال، تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال.
أحكام بالسجن.. 10 سنوات للمتهم
بناء على ما ذكر، قررت المحكمة مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة أموال محجوزة في الحسابات البنكية ومعها عقارات تجارية، كما فرضت غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال.
كذلك أيّدت المحكمة حكما بالسجن مدة 10 سنوات للمواطن المتهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وأيضا سجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
يشار إلى أن المصدر أكد أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، موضحا أنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من يحاول المساس بأمن الوطن المالي.
قضايا شبيهة
وعن القضايا التي تم كشفها في الآونة الأخيرة عن الأموال المشبوهة التي أصبحت تغرق، المملكة، تم توقيف 76 شخصاً في أغسطس الماضي، من قبل مكافحة الفساد السعودية بتهم غسل الأموال والتزوير.
أما في أبريل فقد دانت النيابة امرأة تحمل الجنسية السعودية وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال مجهولة المصدر.
وكانت في يناير، قد كشفت السلطات تفاصيل قضية غسل أموال وإدانة المتهمين فيها بالحكم عليهم بالسجن لمدة 31 عاما بالإضافة إلى غرامات مالية.
حيث أدنت النيابة العامة حينها 6 متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.
